[ رسالة مختصرة عن مسألة في توحيد الأسماء والصفات ]

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ..... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فإستجابة لطلبك نقول ان عبارة الإمام....... رحمه الله والتي قال فيها  :" فيه شيء ثالث لم يرد إثباته ولا نفيه. فلا يجوز لنا أن نثبته ولا يجوز أن ننفيه ".

هكذا جاءت عبارته على جهة الإطلاق وقد جرى إيضاح عبارته هذه في رسالة لنا عنوانها ورابطها :

[ إيضاح مسألة في توحيد الأسماء والصفات ]

.

https://ghazialarmani.blogspot.com/2023/12/blog-post_12.html?m=1

لكن  في رسالته هذه التي أرسلتها إلينا فإنه رحمه الله ذكر مثالا على قاعدته السابقة  َوهذا المثال هو  :" هل الله جسم أو ليس بجسم ؟ ".

اقول :

وهكذا القول بالألفاظ المحدثة التي اخترعها علماء الكلام مثل :

الهيولي 

أو الجوهر 

أو العرض 

أو القديم 

ونحو هذه الألفاظ المحدثة. 

فهنا اختلفت صورة المسألة

بذكره للمثال.

لأن [ أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ] سيقولون لهذا المعطل الجهمي ماذا تعني بلفظ الجسم ؛  اي انهم يستفصلون عن اللفظ الحادث فلا يرد معناه بإطلاق ولا يجاز بإطلاق فإن أراد معنى باطلا يبين له فساد معنى لفظه الذي ذكره بالأدلة الشرعية.

وان أراد معنى حقا قيل له كلامك فيه صحة لكن كمال الصحة وتمامها للفظك يكمن في التلفظ بالألفاظ الشرعية لصحة انطباق ألفاظها على المعنى الحقيقي للفظ المراد للشارع الحكيم  بخلاف الأسماء المحدثة التي تحتمل حقا و باطلا.

فيقال له إن الجسم لم يرد في الكتاب العزيز أو في السنةالنبوية فنسأل من أحدثه ماذا تريد بالجسم فإن أراد نفى الصفات مثل الوجه واليد والقدم والساق والسمع والبصر وغيرها من الصفات وقالوا في تأييدهم لباطلهم من التعطيل  بإن  صفة الجسم أو أي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالي هي صفات للمخلوق فتمنع عن الله سبحانه وتعالى 

فكلامه مردود لإن اثبات [ أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح] لها جاء وفق معنى عبارة الشارع ومراده وهو إثبات ما اثبته  لنفسه سبحانه وتعالى أو اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفى المماثلة والتأويل الباطل لها ومنع التعطيل الجهمي إثبات للمعنى وتفويض للكيفية وفق ما يليق بربنا عز وجل امتثالا لقوله تعالى وتقدس : { ليس كمثله شي وهو السميع البصير }. 

لذا فإن  اللفظ الحادث  يستفصل عن معناه فإن كان حقا قبل لكن اللفظ يرد وينكر لعدم إتيانه في الكتاب والسنة ولأن في ألفاظ الشرع كفاية وسلامة

ويجب العمل التمشي بالألفاظ الشرعية لأن تمام إثبات الصفات  هو النطق بالألفاظ الشرعية لبعدها عن الخطأ وعن الاحتمالات السيئة وللتعبد بها  ولأن القول بها هي طريقة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وهي مراد الشارع بخلاف  الألفاظ المحدثة لإجمالها واحتمالها للحق والباطل.

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

............

كتبه : غازي بن عوض العرماني.