الأحد، 28 أغسطس 2022

《 إيضاح خطأ عقدي وقع في هذا العصر و تفنيد احد شبه الخوارج قديما في كيفية التعامل مع ولاة الامر 》

 

بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 أما بعد 

فقد أطلعني احد الاخوة الكرام على مقطع فيديو من قام بإعداده وضع له عنوانا هو : [ الإمام المحبوس ] .

فأقول أن هذا الذي تم توقيفه بأمر من ولي الأمر اقتضاء لمصلحة شرعية عامة يرعاها ويحفظها ويقدرها ولاة أمرنا 

وهذا المحبوس ليس إماما من أئمة السنة بل قد تفضل ولاة الأمر فجعلوه في منصبه الذي كان فيه مع تفضل ولاة الأمر وجعلوه في منصب آخر فقابل اليد التي أحسنت إليه بنكران الجميل والطعن فيها علانية مع فقدانه للإدلة النقلية والحجج العقلية فلما نشر وأعلن مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية النصيحة لولاة الأمر واشهر ذلك بوسائل الإعلام المختلفة بطريقة تخالف أصول السنة وتضاد القواعد الشرعية لأهل العلم مع محاولته إشاعة الفتنة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكف شره ودرأ فتنته وحماية للمسلمين من شره ؛ وسأورد نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي يقطع النزاع وجوبا ويمنع تمييع أو تضييع أو تهميش هذا الأصل ويتعين اتباعه فرضا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم :  ( من أراد أن ينصح السلطان فلا يبذل [ فلا يبدها ] له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه ذلك، وإلا كان أدى الذي عليه ) .

رواه الإمام أحمد في مسنده( ١٥٣٦٩) والحاكم ( ٥٢٦٩) وصححه وابن أبي عاصم في السُنة ( ١٠٩٦)  والبيهقي في السنن الكبرى ( ١٦٤٣٧)  والطبراني في المعجم الكبير ١٧ / ٣٦٧ ) وصححه الألباني رحمه الله في ظلال الجنة تخريج كتاب السنة لابن ابي عاصم رحمه الله.

وفي الحديث :

اشتراطات ثلاث لتوجيه النصح لولي الامر:

                      (  أولها  )


فلا يبذلها له علانية( لا يبدها علانية )  :

 وهذا نص صريح في منع اعلان الإنكار على ولي الأمر فهل نأخذ براي فلان أو فلان أو نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم  . فلا شك أن الواجب المتعين على كل مسلم أتباع ماجاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف في هذا إلا جاهل فيعلم أو ضال نسأل الله له الهداية أو أن يكفي الله المسلمين شره.


           (    الثاني  )

يأخذ بيده : 

بحيث لايكون حوله احد يسمع النصيحة ابعد عن الرياء وأبلغ في النصح وإغلاق لابواب الشر  التي يتضمنها النصح علانية .


                  (  الثالث ) 

وليخلوا به : 

مثل الأول والثاني   وأتى به للتأكيد على أهمية وجوب النصح سرا لما يترتب على العلن شرور عظيمة .

وقد رأيت مجموعة من رموز الخوارج الإخوانية يريدون تضعيف هذا الحديث هوى وليا لاعناق النصوص تبعا لتوجهات حزبهم و ليتسنى لهم جواز الطعن و [ النهيق ] علانية على ولاتهم .

قال الإمام الألباني رحمه الله  في تعليقه على مختصر صحيح مسلم : "يعني: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جِهارًا ما يٌخشى عَاقِبَتُه، كما اتَّفق في الانكار على عثمان جِهارًا، إذ نشأَ عنه قتله". 

يؤيد ذلك ما ذكره الإمام  البخاري رحمه الله في صحيحه 

:" قيل لأسامة ابن زيد رضي الله عنه : لو أتيت فلانا -يعنون عثمان رضي الله عنه- فكلمته.

قال: ( إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ).

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدَّثَنَا أبو النضر: ثنا الحشرج بنُ نَبَاتة العِبْسِيُّ: حَدَّثَنا سعيدُ بنُ جُمْهانَ قال: أتَيتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوفى وهو مَحجوبُ البَصرِ، فسَلَّمتُ عليه، قال لي: مَن أنتَ؟ فقُلتُ: أنا سعيدُ بنُ جُمْهانَ، قال: فما فَعَلَ والدُكَ؟ قال: قُلتُ: قَتَلَتْه الأزارقةُ، قال: لَعَنَ اللهُ الأزارقةَ، لَعَنَ اللهُ الأزارقةَ، حَدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهم كِلابُ النَّارِ، قال: قُلتُ: الأزارقةُ وَحدَهم أم الخَوارجُ كلُّها؟ قال: بلِ الخَوارجُ كلُّها، قال: قُلتُ: فإنَّ السُّلطانَ يَظلِمُ النَّاسَ، ويَفعَلُ بهم، قال: فتَناوَلَ يدي فغَمَزَها بيَدِه غَمزةً شَديدةً، ثُمَّ قال: ( وَيحَكَ يا ابنَ جُمْهانَ، عليك بالسَّوادِ الأعظمِ، عليك بالسَّوادِ الأعظمِ، إنْ كان السُّلطانُ يَسمَعُ منك، فأْتِه في بَيتِه، فأخبِرْه بما تَعلَمُ؛ فإنْ قَبِلَ منك، وإلَّا فدَعْه؛ فإنَّكَ لستَ بأعلمَ منه )رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب السنة لابن ابي عاصم رحمه الله.

قال الإمام  ابن باز رحمه الله : " ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم ".[ من موقعه الرسمي رحمه الله ]

ثم انظروا ماذكره الله في كلامه المنزل غير مخلوق - القرآن الكريم - في قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُ } فمن تمام الامتثال لكلام الله سبحانه وتعالى وكماله ؛ النصح سرا لولاة الامر وهذا من الفقه والحكمة وتقدير عواقب الأمور ثم انظروا ما ورد بعض في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه على طاعة ولي الأمر فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ).

 رواه البخاري (٧١٤٤ ) ومسلم ( ١٨٣٩ ). وفي لفظ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: ( أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ). قَالَ: ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)رواه البخاري رحمه الله ( ٧٠٥٥) ومسلم رحمه الله ( ٤٧٧١ ).

 وفي صحيح مسلم ( ١٨٥١)عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ( مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ،وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ) . وفي صحيح مسلم ( ١٨٤٩).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً). 

و في صحيح مسلم رحمه الله ( ١٨٤٧ )عن حذيفة بن اليمان  رضي الله عنه  عن النبي  صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ). قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ( تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ).

و في صحيح مسلم رحمه الله( ١٨٥٥)عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أن رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: ( خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: ( لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ).

وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه برقم ( ١٨٤٨ )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ).

و في كتاب التعليقات الحسان للإمام الألباني رحمه الله على صحيح إبن حبان ( ٧/ ١٤) وأصله في إبن حبان رحمه الله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ معصية).

وفي صحيح البخاري (٤٣٣٠ ) ومسلم (١٠١٦ )عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي –صلى الله عليه وسلم – قال للأنصار: ( إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ).

و في صحيح البخاري رحمه الله ( ٢٣٥٨) ومسلم رحمه الله ( ١٠٨).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ - اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ، يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا ).

 وفي السنة لأبي بكر الخلال ( ٥٤) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بن الخطاب – رضي الله عنه - : ( يَا أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يُنْقِصُ دِينَكَ، فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ ).

 فولاة الأمر  :

 كما ترى وردت في فضل وجوب السمع والطاعة لهم  كل هذه الأحاديث وكلها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

تبين حكم السمع والطاعة لهم ووجوبه وتعينه وتحريم أي أمر يؤدي إلى شق العصا ومن ذلك التشهير علنا في ولاة الأمر وهذا خلاف النصيحة الشرعية 

و مع سعي ولي الأمر - مشكورا - في توطيد الأمن ومنع زعزعته و ضبط مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم وابعاد المضار عن من تحت يده ؛ فهل تقابل هذه المصالح الواضحة مع حقوقهم علينا أن يقل الأدب معهم  وذلك في إعلان النكير عليهم و مخالفة  الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ارضاء للطريقة الديمقراطية والخارجية واحياء مذهب المعتزلة .

و انظر في السنة كيفية الأدب مع الكبار وإن كانوا غير أمراء فكيف بولي الأمر فمن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (  ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا ) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي رواية أبي داود(حق كبيرنا ) .

و السلف الصالح اتفقوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الامر بالمعروف وذلك لما رأوا من اقتضاء لدالمصلحة الشرعية العامة للمسلمين .

ولأن في النصح علانية يترتب عليه مفاسد كبيرة .

وفي النصح سرا بعدا عن الرياء للناصح واقرب للإصلاح للمنصوح . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي


وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَه


فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ


مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه


وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي


فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَه .


واعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح جعلوا وجوب السمع و الطاعة لولاة الأمر وحرمة الخروج عليه- والتي من تمامها النصح سرا لولي الامر- من مسائل العقيدة المتفق عليها وقد جرى منهم هذا الإتفاق  :

على إختلاف الأعصار

وتباعد الأمصار

 و كثرة ماألفوه من أسفار

لأن هذا الاصل  من أصول الاسلام العظيمة وهذا معروف بداهة  لمن كان له ادنى إطلاع في كتب السنة

 واصولها 

اونظر في كتب العقيدة .

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله [ شرح الطحاويه ( ٢ / ٥٤٠ )] : " ولا نرى الخروجَ على أئمتنا وولاةِ أُمورنا وإن جارُوا، ولا ندعُو عليهم، ولا ننزعُ يداً من طاعتهم، ونرى طاعَتهم من طاعة الله عزَّ وجل فريضةً ما لم يأمروابمعصيةٍ، وندعُو لهم بالصلاح والمعافاة"

وقال شيح الاسلام ابن تيميه رحمه الله [ كتابه السياسة الشرعية صفحة ( ٢٣٣ - ٢٣٤)] :

" ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم، يُعظِّمون قدرَ نعمة الله به - أي بالسلطان - ويرون الدُّعاءَ له ومناصحته من أعظم ما يتقرَّبون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمَع في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الإثم والعدوان" 

وفي  نونية القحطاني رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة قال رحمه الله :

" لاتخرجن على الإمام محاربا......ولو أنه رجل من الحبشان 

ومتى أمرت ببدعة أو زلة......فاهرب بدينك آخر البلدان "


إلى هنا لعلنا بين شيئا من الادلة الشرعية التي تنص على تحريم نصح ولاة الأمر علانية وفيها كفاية لمن أراد الحق .

وكتابة هذه الرسالة تمت بناء على طلب أخينا الغالي لتفنيد شبه أهل الجهل والضلال 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

.............

كتبه : غازي بن عوض العرماني