《 الجزء الأول 》
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد:
فإن بيان ضلال أهل الأهواء والبدع ديانة وجهاد بل هو أعظم الجهاد ومن افضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وذلك حينما يقدم من تلبس بلباس العلماء وهو قد سلك التوجه الإخواني الخارجي فينصب نفسه مفتيا وداعية وعالما فينشر له بالتلفاز والمذياع فيفتن الشباب فيه على جهلهم وجهله وضلاله فكم أتتني تغريدة أو حالة أو رسالة وفيها نقل عن هذا المدعو الطريفي...فجرى منا كشف لحاله وبيان مدى جهله وضلاله وبعده عن السنة التي يتشدق بها
كما إن كلامنا هذا فيه كف لشره إذ إن له لسان ولوغ في أعراض كبار العلماء
وفي استحلال وتسهيل الخروج على ولاة أمرنا فكتبنا هذه الرسالة دفعا لشره وإبراء للذمة ولئلا يتبع في ضلاله وحماية للشباب من شاذ فكره فله دعوة ونصره للجماعات المسلحة التكفيرية داخل وخارج المملكة العربية السعودية -حرسها الله- ....
ننقل عنه ما ثبت عنه بالمصدر سواء كان في المشاهد كالتلفاز او ماثبت عنه في تغريداته وقد جرى الرد منا وفق أصول السنة وما عليه كبار علماء السنة بالأدلة النقلية والحجج العقلية وبيان وهاء شبهه وفساد فكره وتوجهه فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان ؛
شاهدت مقطع فيديو منتشر للمدعو عبد العزيز الطريفي مال فيه إلى .
《أولاً 》
جواز الخروج على الحاكم وهذا خلاف ما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وماعليه جرى إجماع السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من كبار علماء الاسلام وأئمة السنة وأعلام الهدى رحمهم الله وحفظ الله الأحياء ونفع بعلمهم
وسيأت هذا الأمر مع الإجابة عليه في الفقرات التالية .
《ثانيا 》
إنكاره لإجماع السلف ومحاولة من شق الصف و تمييعه لأصل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وذلك بإتفاقهم في تحريم الخروج على الولاة وان جاروا وأورد شبها سبقه بها الخوارج وهي شبه لا تستقيم له
فقد بين عوارها وفندها الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة الصالح وسيأت الإجابة عنها
في الفقرات التالية .
《 ثالثا 》
تضعيفه لحديث( اسمع للأمير وان ضرب ظهرك واخذ مالك ) وهو في صحيح مسلم وتأويله له تأويلا خرج به عن دلالة فهم ظاهر نص الحديث وعن فهم السلف الصالح .
و{ الإجابة عن هذه الشبهة }
بأمرين :
[ الأول ]
تفنيد تضعيفه للحديث وان الحديث صحيح وسأورد لكم كلام الإمام الألباني رحمه الله في دراسته لسند هذا الحديث وتصحيحه له قال رحمه الله . السلسلة الصحيحة رقم ( ٢٧٣٩)للإمام المحدث أبي عبد الرحمن
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله" قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الخير ، و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ! إنا كنا في جاهلية و شر ، فجاءنا الله بهذا الخير [ فنحن فيه ] ، [ وجاء بك ] ، فهل بعد هذا الخير من شر [ كما كان قبله ؟ ] . [ قال : " يا حذيفة تعلم كتاب الله و اتبع ما فيه ، ( ثلاث مرات ) " . قال : قلت : يا رسول الله !أبعد هذا الشر من خير ؟ ] . قال : " نعم . [ قلت : فما العصمة منه ؟ قال : "السيف " ] . قلت : و هل بعد ذلك الشر من خير ؟ ( و في طريق : قلت : و هل بعدالسيف بقية ؟ ) قال : " نعم ، و فيه ( و في طريق : تكون إمارة ( و في لفظ :جماعة ) على أقذاء ، و هدنة على ) دخن " . قلت : و ما دخنه ؟ قال : " قوم ( وفي طريق أخرى : يكون بعدي أئمة [ يستنون بغير سنتي و ] ، يهدون بغير هديي ،تعرف منهم و تنكر ، [ و سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين ، في جثمان إنس ]
" . ( و في أخرى : الهدنة على دخن ما هي ؟ قال : " لا ترجع قلوب أقوام على الذي
كانت عليه " ) . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : " نعم ، [ فتنة عمياءصماء ، عليها ] دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها " . قلت : يارسول الله ! صفهم لنا . قال : " هم من جلدتنا ، و يتكلمون بألسنتنا " . قلت : [
يا رسول الله ! ] فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : " تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم ، [ تسمع و تطيع الأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك ، فاسمع و أطع ] " .
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة و لا إمام ؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، و لوأن تعض بأصل شجرة ، حتى يدركك الموت و أنت على ذلك " . ( و في طريق ) : " فإن
تمت يا حذيفة و أنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم " . ( و في أخرى )
: " فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة ، فألزمه و إن ضرب ظهرك و أخذ
مالك ، فإن لم تر خليفة فاهرب [ في الأرض ] حتى يدركك الموت و أنت عاض على جذل
شجرة " . [ قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : " ثم يخرج الدجال " . قال : قلت : فبم
يجيء ؟ قال : " بنهر - أو قال : ماء و نار - فمن دخل نهره حط أجره و وجب وزره ،
و من دخل ناره وجب أجره و حط وزره " . [ قلت : يا رسول الله : فما بعد الدجال ؟
قال : " عيسى ابن مريم " ] . قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : " لو أنتجت فرسا لم
تركب فلوها حتى تقوم الساعة " ] " .
قال الامام الألباني رحمه في " السلسلة الصحيحة " (٦ / ٥٤١) :
قلت : هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم و نصحه لأمته ،
ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة و الحزبية التي فرقت جمعهم ، و شتت
شملهم ، و أذهبت شوكتهم ، فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم ، مصداق ذلك قوله
تبارك و تعالى : { و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم } . و قد جاء مطولا ومختصرا من طرق ، جمعت هنا فوائدها ، و ضممت إليه زوائدها في أماكنها المناسبةللسياق ، و هو للإمام البخاري في " كتاب الفتن " . الأولى : عن الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : فذكره . أخرجه البخاري ( ٣٦٠٦و ٧٠٨٤ )و مسلم ( ٦ / ٢٠ ) و أبو عوانة ( ٥ / ٥٧٤ - ٥٧٦) و
الطبراني في " مسند الشاميين " ( ص ١٠٩ / ١ ) و الداني في " الفتن " ( ق ٤ / ١) و ابن ماجه ببعضه ( ٢ / ٤٧٥ ) . و لمسلم منه الزيادة السادسة و التاسعة . و
لأبي عوانة منه الزيادة الثانية و السادسة . الثانية : عن معاوية بن سلام :
حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال : قال حذيفة : .. فذكره مختصرا . أخرجه مسلم
و فيه الزيادة الأولى و ما في الطريق الأخرى ، و الزيادة السابعة و العاشرة .
و قد أعل بالانقطاع ، و قد وصله الطبراني في " المعجم الأوسط " ( ١ / ١٦٢ / ٢ / ٣٠٣٩)
من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده عن حذيفة بالزيادة التي في الطريق الأخرى و السابعة و العاشرة . و
ذكره السيوطي في " الجامع الكبير " ( ٤ / ٣٦١ ) أتم منه من رواية ابن عساكر .
الثالثة :
عن سبيع - و يقال : خالد - بن خالد اليشكري عن حذيفة به . أخرجه أبوداود ( ٤٢٤٤ - ٤٢٤٧ ) و النسائي في " الكبرى " ( ٥ / ١٧ / ٨٠٣٢)و الطيالسي في " مسنده "( ٤٤٢ و ٤٤٣) و عبد الرزاق في " المصنف "
( ١١ / ٣٤١ / ٢٠٧١١ )
و ابن أبي شيبة ( ١٥ / ٨ / ١٨٩٦٠ و ١٨٩٦١ و ١٨٩٨٠) وأحمد ( ٥ / ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٦ ) و الحاكم ( ٤ / ٤٣٢ - ٤٣٣) من طرق عنه لكن بعضهم سماه خالد بن خالد اليشكري ، و هو ثقة ، وثقه ابن حبان و العجلي
، و روى عنه جمع من الثقات ، فقول الحافظ فيه : " مقبول " غير مقبول ، و لذلك
لما قال الحاكم عقب الحديث : " صحيح الإسناد " ، وافقه الذهبي . و أما قول
الشيخ الكشميري في " التصريح بما تواتر في نزول المسيح " بعد أن عزاه ( ص ٢١٠)
لابن أبي شيبة و ابن عساكر : " و بعض ألفاظه يتحد مع ما عند البخاري ، فهو قوي
إن شاء الله تعالى " . فمما لا وزن له عند العارفين بطرق التصحيح و التضعيف ،
لأن اتحاد بعض ألفاظه بما عند البخاري لا يستلزم تقوية الحديث برمته ، بل قد
يكون العكس في كثير من الأحيان ، و هو المعروف عندهم بالحديث الشاذ أو المنكر ،
و يأتي الإشارة إلى لفظة منها قريبا ، و قد خرجت في " الضعيفة " نماذج كثيرة من
ذلك ، يمكن لمن يريد التحقيق أن يتطلبها في المجلدات المطبوعة منها ، و في
المجلد الثاني عشر منها نماذج أخرى كثيرة برقم ) ٥٥١٣ و ٥٥١٤ و ٥٥٢٧ و ٥٥٤٢ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٤ و ٥٥٤٧ و ٥٥٥٢ و ٥٥٥٣ و ٥٥٥٤ ) و مثله قول الشيخ عبد الله
الغماري في " عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام " ( ص ١٠٢ ) و نقله
الشيخ أبو غدة في تعليقه على " التصريح " : " و هو حديث صحيح " ! أقول : لاقيمة لهذا أيضا لأنه مجرد دعوى يستطيعها كل أحد مهما كان جاهلا بهذا العلم الشريف ، و قد رأيت الغماري هذا واسع الخطو في تصحيح ما لا يصح من الحديث في
كتابه الذي سماه : " الكنز الثمين " ، و قد تعقبته في كثير من أحاديثه ، و بينت ضعفها و وضع بعضها في المجلد المشار إليه من " الضعيفة " برقم ( ٥٥٣٢ إلى ٥٥٣٩) ، و في غيره أمثلة أخرى . و الله المستعان . و قد بينت لك آنفا أن إسناد الحديث صحيح لمجيئه من طرق صحيحة عن
سبيع ، و لأن هذا ثقة ، و لأن أبا عوانة صححه أيضا بإخراجه إياه في " صحيحه " ،و هو " المستخرج على صحيح مسلم " ، و تصحيح الحاكم أيضا و الذهبي ، و إنما رددت
قول الحافظ فيه : " مقبول " لأنه يعني عند المتابعة ، و إلا فهو لين الحديث عنده ، كما نص عليه في مقدمة " التقريب " . و كأنه لم يستقر على ذلك ، فقد رأيته في " فتح الباري " ( ١٣ / ٣٥- ٣٦) ذكر جملا من هذه الطريق لم ترد في غيرها ، فدل ذلك على أن سبيعا هذا ليس لين الحديث عنده ، لأن القاعدة عنده أن لا يسكت على ضعيف . و الله أعلم . قلت : و في هذه الطريق الزيادات الأخرى والروايات المشار إليها بقولي : " و في طريق .. " مما لم يذكر في الطرق المتقدمة، موزعة على مخرجيها ، و فيها أيضا الزيادة الثلاثة . و في بعض الطرق روايةمستنكرة بلفظ : " خليفة الله في الأرض " تقدم الكلام عليها تحت حديث صخر بن بدرعن سبيع برقم ( ١٧٩١)
الرابعة : عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن
حذيفة مختصرا . أخرجه النسائي في " الكبرى "( ٥ / ١٨ / ٨٠٣٣) و ابن ماجه ( ٢/ ٤٧٦) و الحاكم ( ٤ / ٤٣٢ ) عن أبي عامر صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبدالرحمن بن قرط عن حذيفة . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي !
و هو من أوهامهما ، فإن عبد الرحمن بن قرط مجهول كما في " التقريب " ، و أشارإلى ذلك الذهبي نفسه بقوله في " الميزان " : " تفرد عنه حميد بن هلال " . وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأ ، و أخرج له مسلم متابعة ، و قد خالفه في إسناده
من الثقات سليمان بن المغيرة فقال : عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي قال: اليشكري .. الحديث . فجعل نصر بن عاصم مكان عبد الرحمن بن قرط ، و هو الصواب . أخرجه أبو داود و أحمد و غيرهما ، و هو الطريق التي قبلها .
الخامسة :
عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن حذيفة مختصرا ، و فيه : " هدنة على دخن ، و جماعة على أقذاء فيها " . والزيادة الثامنة ، و قوله : " و لأن تموت يا حذيفة عاضا على جذع خير من أن تستجيب إلى أحد منهم " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( ١ / ٢٠٢ / ٢ / ٣٦٧٤).
وقال : " لم يروه عن عبد الملك بن ميسرة إلا أبو خالد الدالاني " . قلت : و هو
صدوق يخطئ كثيرا ، و كان يدلس كما في " التقريب " ، فمن الممكن أن يكون أخطأ
في إسناده ، و أما المتن فلا ، لموافقته بعض ما في الطريق الثالثة . غريب
الحديث : ١ - " السيف " أي تحصل العصمة باستعمال السيف . قال قتادة : المراد
بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة
الصديق رضي الله عنه . ذكره في " المرقاة " ( ٥ / ١٤٣ ) و قتادة أحد رواة حديث سبيع عند عبد الرزاق و غيره . ٢ - " بقية " أي من الشر أو الخير ، يعني هل يبقى الإسلام بعد محاربتنا إياهم ؟ ٣ - " أقذاء " قال ابن الأثير : جمع قذى و (القذى ) جمع قذاة ، و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو
وسخ أو غير ذلك . أراد اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم ، فشبه بقذى العين و
الماء و الشراب . ٤ - " دخن " أي على ضغائن . قاله قتادة ، و قد جاءت مفسرة في
غير طريقه بلفظ : " لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه " كما ذكرته في
المتن . ٥ - " جذل " بكسر الجيم و سكون المعجمة بعدها لام ، عود ينصب لتحتك به
الإبل . كذا في " الفتح " ( ١٣ / ٣٦ ) . ٦ - " فلوها " قال ابن الأثير : الفلو
: المهر الصغير . فائدة هامة : قال الحافظ ابن حجر عن الطبري : " و في الحديث
أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا ، فلا يتبع أحدا في الفرقة و
يعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ، و على ذلك يتنزل ما جاء
في سائر الأحاديث ، و به يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها " . ( تنبيه ) : وقع
للحافظ و غيره بعض الأوهام فوجب التنبيه عليها . أولا : قال : زاد مسلم في
رواية أبي الأسود عن حذيفة : " فنحن فيه " . و الصواب ( الأسود ) فإنه يعني
رواية أبي سلام عنه ، و هي الطريق الثانية . و أبو سلام اسمه ممطور ، و لقبه
الأسود . و على الصواب وقع في " عمدة القاري " ( ٢٤/ ١٩٤ ) و من الغريب أنه
تكرر هذا الخطأ في " الفتح " في صفحة أخرى أربع مرات ، مما يدل أنه ليس خطأ
مطبعيا . ثانيا : قال : و في رواية أبي ( ! ) الأسود : يكون بعدي أئمة يهتدون
بهداي و لا يستنون بسنتي " . كذا ، و هو خطأ ظاهر لا أدري كيف تابعه عليه
العيني ! و الصواب " لا يهتدون .. " كما يدل عليه السياق ) انتهى كلامه رحمه الله .
وأما الإجابة عن الشبهة في متن هذا الحديث
فنقول وبالله التوفيق :
( ثانيا ) :
إن تأويل المدعو الطريفي الفاسد لهذا الحديث جرى دفاعا عن جاهل حيث زل في شرحه لحديث : ( وان ضرب ظهرك ) فأنكر المعنى الظاهر وخالف الشرع وما عليه فهم سلفنا الصالح وخالف اللغة العربية فقد
" دافع عن العريفي الذي حاول تحربف الكلم عن مواضعه؛ فقال في حديث مسلم (اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك) إنما هو على سبيل الأفراد لا المجتمعات، فلو ظلم فرد بأخذ ماله وجلد ظهره فليصبر فالحديث يتناوله، وأما أن يظلم شعبه فلا!! وحينئذ يخرج عليه وتسفك الدماء لتغييره.
وجعل الكلام في هذه المسألة العظيمة والتي هي أصل عظيم من أصول الإسلام ومبانيه العظام سوغ فيها الخلاف وخالف النص الشرعي بحيث أن الكلام فيها يشبه الكلام في الخلاف المعتبر والسائغ والذي لا ينكر فيه على المخالف ،
وأقول في الرد على مجازفته تلك وجناية العريفي على الحديث، وثناء الطريفي على العريفي أنه صاحب دعوة وأنه محسن : وقد حرف الحديث وجنى على السنة ثناء في غير محله والكلام في ذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول:
أن قول العريفي أن هذا الحديث لا يراد به العموم ويقصد حديث مسلم : (اسمع وأطع و إن جلد ظهرك و أخذ مالك) بل يراد به ظلم الأفراد لا الجماعات تحريف للكلم عن مواضعه، فلم يرد الطريفي عليه وينكر قوله بل اعتبر فهمه من جنس اختلاف أكابر الفقهاء في فهم الحديث مع أنه ليس له سلف في هذا الشطط والفهم السقيم للحديث و ليس هو من ذوي العلم المشهود لهم من الأكابر بالمقدرة على الاستنباط والفهم السليم، و لا يغني عن ذلك تزكية الطريفي له، لأن الطريفي نفسه لم نسمع أو نرى له تزكية من قبل الأكابر، فإن وجدت فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وكلامه هذا يسقطه
والحديث على ظاهره هو في الأفراد والمجتمعات، أليس الحجاج الظالم المبير ظلم مجتمعه فقتل علماءه وسفك الدماء وحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، فلم يخرج عليه الصحابة رضي الله عنهم المعاصرون له ولو كان هذا الفهم معتبراً لما ضيعوه، فأماّ أنس؛ فقد خرج البخاري في صحيحه ( ٦٥٤١) من طريق سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم يقل: اخرجوا. والظاهر أنه ظلم المجتمع وليس فردا أو فردين، ففي الحديث هذا و الأثر وجوب الصبر على إمام الجور، وليس مع ضرب الظهر وأخذ المال، بل مع سفك الدم لأن الحجاج كان كذلك ولم يأمر أنس بالخروج عليه ولا ابن عمر أو يحرشا عليه بلسان ولا بسنان، وابن [عمر] كان يحج معه حينذاك.
الوجه الثاني : أن هناك فرقا بين الخلاف المعتبر بين أهل العلم وزلة العالم، كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (يهدم الدين ثلاثة..) وذكر زلة العالم وجدال منافق بالقرآن، فزلة العالم تعرف بمخالفة فتواه أو عمله للنص من كل وجه، وهذا متصور حتى من كبار العلماء من مجتهدي السلف، أن يتكلم بفتوى ولا يعرف الحديث الذي خالفه في فتواه، كما قال الشافعي: ما من عالم إلا وتعزب عنه سنة، وكما قال ابن تيمية في رسالته (معارج الوصول) : (وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيحا أو لتأول مرجوح يظنه راجحا)، أو كما قال.
فزلة العالم المخالفة لصريح النصوص وصحيحها أو لاتِّفاق السلف كمن خالف ابن عباس بغير مخالف في آية المائدة في الحكم (كفر دون كفر) ليست بمعتبره، وقد أنكر ابن عمر الخروج على الحاكم الجائر المسلم وأمر أنس بالصبر عليه، فمن أخذ بزلة العالم المخالفة للنص الواضح البين مع قول عامة السلف بظاهر النص -كمنع الخروج على أئمة الجور- فهو صاحب هوى، ومن يدافع عن أصحاب الأهواء يلحق بهم كما قرر أئمة السلف.
ولذلك لما كان ابن عباس يفتي بجواز ربا الفضل وهو لم يصله النص في تحريم ذلك، كان من قلده (اليوم) وترك النص -فأجاز الربا- صاحب هوى، وإن كان حبر الأمة قد قال به مع رجوعه عن ذلك -رضي الله عنه- بعدما تبين له النص.
ولذلك ابن الزبير نفسه -كما عند ابن أبي شيبة- لما علم أن ابن عباس كان يحرم إذا أرسل هديه ولم يكن في حج، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعل ذلك كما قالت عائشة، أنكر ذلك وجعلها من قبيل زلة عالم المخالفة للنص والذي يظهر أن ابن عباس اجتهد ولم يبلغه النص في ذينك الواقعتين.
فمن أخذ بزلة العالم وترك النص فهو صاحب الهوى. وقد قال بن عبد البر: (لا يحتج بالخلاف إلا جاهل)، قال الإمام أحمد: (سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: (من أخذ بمذهب أهل مكة في المتعة -جواز نكاح المرأة ويشترط مدة-، ومذهب أهل المدينة في سماع الأغاني -جواز ذلك- ومذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ فهو فاسق).
وهو بيان لحكم شرعي وهو اطلاق الفسق من قبل الأئمة لمن يأخذ بزلات العلماء المخالفة للنصوص، واعتباره صاحب هوى . وقد وجد في زلة العالم موافقة لهواه فترك النص واتبع هواه وشهوته، فلو كان قلبه سليما من الهوى لوقف عند نصوص الوحيين و وقف عندما وقف السلف الصالح فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفو ولايأخذ بمن خالفهم بزلة وإن كان في طبقتهم، فإن الله يبتلي عباده بزلة العالم ليرى إياه يطيعون أم أهواءهم بإتباع زلة العالم، فيتخوضون وعن العلم يعرضون.
ولذلك روى البخاري رحمه الله في صحيحه( ٦٥٧٢) من طريق ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ:" إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ " ، يعني ما رأته أمنا عائشة من التعجل بقصاص قتلة عثمان مع أن ولي الأمر علي طلب المهلة حتى يستتب الأمر ويطالب أولياءه بدمه فقال عمار: يقدم النص ، قول علي المأمور بطاعته شرعا ، لأنه ولي أمر على مطالبة عائشة وقيامها في هذا الأمر الذي اجتهدت فيه. ولكن كما قلنا: النص مقدم وهو السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك .
الوجه الثالث :
قد جاءت النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة بالنهي عن الخروج على الحاكم وكانت العلة الواضحة فيها البينة منع الفتنة والمفسدة الأعلى و المترتبة على الخروج على الحاكم المسلم ولو جار.
والفتنة حاصلة بالخروج بسفك الدم واختلاط الأمور سواء وقع الظلم من الحاكم على الفرد أو المجتمع والشعب أجمع ولم يفرق السلف في ذلك فهو قول مبتدع دل النظر والأثر على بدعيته وأن تبنيه والعمل به مفسدته متعدية على المسلمين .
روى البخاري رحمه الله في صحيحه عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:" دَعَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ".
الوجه الرابع :
أنه لم يقل العريفي بأحد القولين -لو كان القول بالخروج معتبرا وهو إنما زلة عالم كما تقدم- قول بالخروج كما ذكر الطريفي وقول لا يجوز وهو قال عامة السلف فأتى و ركَّب قولا ثالثا شاذا أن جور الحاكم وضرره على الفرد يجوز معه الخروج وعلى المجتمع لا يجوز. قال الإمام أحمد: "إذا اختلف السلف على قولين فهو مصير منهم أنه لا قول ثالث في المسألة واتفاق". فكيف والذي تمسك به الطريفي للدفاع عن العريفي قول شاذ ضعيف استقر الإجماع والاتِّفاق كما حكاه أهل العلم من بعد ابن الزبير على خلافه.
الوجه الخامس :
يبدو أن العريفي قد عمي عن هذه الحقيقة الشرعية لمفهوم حديث: "اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك" بالرغم من وضوح الأمر كما تقدم في الأوجه السابقة و. وهوى نصرة الثورات المعاصرة شئ عرف به الاخوانية كما هو معلوم في مصر واليمن وقد روي عن علي أنه قال -كما في كتاب الزهد للإمام أحمد-:" إياك والهوى فإنه يصد عن الحق". وقال ابن تيمية: "طريقة أهل الأهواء في الاستدلال هي أن الأدلة عندهم للإعتضاد لا للاعتماد". فهو اعتقد صحة الثورة و راح يؤول الحديث بحسب هواه .
الوجه السادس :
كيف يثني الطريفي على جاهل ويصفه أنه صاحب دعوة و إحسان و هو على طريقة القصاص لا يعرف صحة الحديث قبل إذاعته قال مالك أو غيره: " لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع". وقد خرج الإمام أحمد من طريق مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ . فالواجب عليه التثبت من الأحاديث من قبل إذاعتها فلما لم يكن على هذا المنهج النبوي في التثبت من الأحاديث وظهر منه ما يخل بمروءة الداعي لله بل بعدالته القويمة لم يجز للطريفي المجازفة بمثل هذا الثناء والمتضمن جناية على فهم حديث:" اسمع وأطع" بمعنى لا يجوز فيه عند الطريفي الإنكار على أحد أفراد الإخوانية . أليس من يدافع عنه فعل قد اظهر منكرات منشورة منها مجالسة أهل السحر والشعوذة دون النكير عليه بزعم أنه خفة يد. قال مالك: "ما جالست سفيها قط ". وهل تجوز خفة اليد السحرية فالسحر ماخفي ولطف سببه فكيف يخرج أمر خفة اليد عن تعريفه. ولو خرج فأين قاعدة سد الذريعة في أمر التهاون مع السحرة .
وكذلك وضع يده على فتاة أمريكية وهو يحاورها وكذلك قال في منظر ماجن: " أيش يقوم من الإنسان عندما يرى فتاة أذنه أنفه والناس في قهقهة وضحك". فقال: "و أشار الى ذكره وأمر المصور ألا يصوره على تلك الحال الماجنة" . ولما لا يسأل هؤلاء الضلال عن حكم مكياج الرجال للداعية و التلفظ بكلام أهل المجون من الترقيم للبنات بغرض الاتصال للفساد لغرض الإفساد
او الإكثار من الكلام السخيف الماجن ثم الإثارة على الحكام بتأييد الثورات إذا كان الحاكم يظلم شعبا ليس أفرادا ابتداعات وأهواء وسماجات ثم يثني عليه الطريفي ويجعله صاحب علم وفضيلة ودعوة (ستكتب شهادتهم ويسألون ).
الوجه السابع :
فرق العلماء في الخطأ المذاع به من قبل الأشخاص ممن ينتسب للعلم ظاهرا وخاصة في المسائل العظيمة في الإسلام كالخروج على أئمة الجور و بين من يقع منه ذلك ممن ملك آلة العلم وعرف به فيتسامح معه وبين من لم يكن كذلك فيغلظ عليه لينزجر الناس عن الجرأة على الحديث والجناية عليه بفهم سقيم لم يكن مقصودا له ولا تعين عليه قواعد العلم والاستنباط فزجر العلماء الثاني وقالوا في الأول: له أجر لاجتهاده المربوط بالقواعد الصحيحة في الاستنباط لمعرفته بها.
روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ). قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ :" إِنَّمَا يُؤْجَرُ الْمُخْطِئُ عَلَى اِجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِأَنَّ اِجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ جَامِعًا لِآلَةِ الِاجْتِهَادِ , عَارِفًا بِالْأُصُولِ , عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقِيَاسِ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ وَلَا يُعْذَرُ بِالْخَطَأِ بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْوِزْرُ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ " وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْوُجُوهِ الْمُخْتَلِفَةِ دُونَ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ الشَّرِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوُجُوهَ وَلَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلتَّأْوِيلِ فَإِنَّ مَنْ أَخْطَأَ فِيهَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي الْخَطَأِ وَكَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ مَرْدُودًا".
قلت: ولذلك جاء في الحديث : "من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن ".
فمتى اجتهدوا القصاص وهم ليسوا من أهل الفقه النظر وأهل الإجتهاد ووقعوا في مثل هذه السقطات الشنيعة حيث تهلك أمة بمثل هذه الفتاوى الطائشة وجب تحذير الناس عنهم فلا يدخلوا في معنى القاص الصدوق الذي ذكره الإمام أحمد. وحاجة الناس له فذلك نقال للحديث الذي صححه العلماء بفهومهم لا بفهمه والذي لم يتأهل معه للعلم والاجتهاد فيه فرجوع مثل هذا لو أذاع رجوعه ليس من جنس رجوع أهل العلم حتى يقال:" ارجعوا واستفيدوا منه". فإنه خطر أن يقال مثل هذا .
الثامن :
لا يكفي عند أهل العلم رجوعه عند شخص واحد حتى يذيع تراجعه كما أذاع خطأه. قال تعالى: " إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم". فكما نشر الخطأ العظيم والجناية الفظيعة على الأمة بتجويز الخروج على الحاكم الجائر إذا ظلم شعبه لا أفرادا منهم تحريفا لحديث:"اسمع وأطع" بالهوى مع ما في ذلك من الفتنة العظيمة يجب أن يرجع علانية ويتوب من أصل مثل هذه الاستنباطات الخطيرة المتعدية الخطر على الأمة"[ مستفاد من مجلة الرؤية السلفية ].
《 رابعا 》
يرى أن الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خرجوا على ولاة الأمر في عهدهم
والجواب عن هذه الشبهة
بأمور منها :
أولاً :
لا خلاف في أن نرُد الأمر لكتاب الله وسُنَّة رسولـه –صلَّى الله عليه وسلَّم- إذ قال الله –سبحانه وتعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].
هذا أمر، فمهما اختلفنا فنرد الاختلاف للكتاب والسُنَّة، ماذا قال الكتاب والسُنَّـة؟ السُنَّـة جاءت بأحاديث، عشرات الأحاديث تتكلَّم عن عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار وإن عصى وإن أكل مالك وإن ضرب ظهرك، اِسمع وأطع، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فلتنظر في مواطنها.
ثانيا :
هذه الفتنـة، وهي من المتشابه من القول والأخذ بالمحكم أوْلى وأوجب في زمن الفتنة وغيره، فالأمـر بعدم الخروج على الحاكم المسلم هو الأصل الذِّي جاءت به النصوص الشرعيَّة المحكمـة، وهو قـول أهل العلم والاِستقامـة.
وأمَّا الخروج على الحاكم فهو من الاِجتهاد الفردي وهو من المتشابه، والمتشابه من القول لا يتبعه إلَّا الزيغ والفساد والأهواء، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧].
وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: تلا رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم- الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾. قالت: قال رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم-: ( فإذا رأيتِ الذِّين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئِك الذِّين سمَّى الله فاحذروهم). فمن ترك النصوص الثابتة المحكمة الـواردة في النهي عن الخروج على الحاكم المسلم مهما كان ظلمه وفسقه ومعصيته وتمسَّك بالمتشابه من القول أو بفعل آحاد السَّلف معهم مهما كانت مخالفته مع مخالفة جماهير الأمَّـة لـه، فإن المتمسِّك بالمتشابه من القول أو بفعل آحاد السَّلف مع مخالفة جماهير الأمَّة له فإنه ممن سمَّاهم الله تعالى وبيَّن حالهم النبِّي –صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث الأنف الذكر، وحذَّرنا منهم ومن طريقتهم، وهم الذِّين في قلوبهم ميلٌ عن الحق واِنحراف عنه.
فالأحاديث التِّي جاءت عن النبِّي – صلَّى الله عليه وسلَّم- الثَّابتة المحكمة كثيرة وكثيرة جدًا، فمن ذلك قولـه صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث عند البخاري وغيره: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر)، ما قال فليخرج، (... فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية).
وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّكم ستلقون بعدي أثرة)، يعني يستأثرون بالأموال والمناصب والجاه عنكم، قال: (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). متفق عليه.
أيضًا من الـرَّد عليهم: هذا حديث حُذَيْفَةُ بن الْيَمَانِ رضي الله عنه قال:قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كنا بِشَرٍّ فَجَاءَ الله بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيه فَهَلْ من وَرَاءِ هذا الْخَيْرِ شَرٌّ قال نعم قلت هل وَرَاءَ ذلك الشَّرِّ خَيْرٌ قال نعم قلت فَهَلْ وَرَاءَ ذلك الْخَيْرِ شَرٌّ قال نعم قلت كَيْفَ قال يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ولا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانِ إِنْسٍ قال قلت كَيْفَ أَصْنَعُ يا رَسُولَ اللَّهِ إن أَدْرَكْتُ ذلك قال تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). رواه مسلم.
ثالثا:
ان الحُسين –رضي الله عنه- وابن الزُبير –رحمه الله- تأوَّلـوا واجتهدوا، غير مُتعمِّدين المعصية، وليس تأويلهم تأويل الخوارج الجهَّال الذِّين خرجوا على الصحابة خيار النَّاس، بل اِجتهدوا وظنُّوا أن الحق معهم، فهم بين رجلين كما في الحديث، عن عمر بن العاص أنه سمع النبِّي – صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). متفقٌ عليه.
رابعا :
: أحاول أختصر حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم.
أن خروج الحسين كان على أن القوم كاتبوه ثم أنَّ مسلم بن عقيل وهو ابن أخ الحسين – رضي الله عنهم جميعًا- أخذ البيعة لـه، وتتالت عليه الكُتب حتَّى أن من أواخر الكُتب التِي جاءته، فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن علي من شيعة أبيه أمير المؤمنين أما بعد؛ فإن النَّاس ينتظرونك ولا رأي لهم إلى غيرك، فالعجل العجل".
وجاءه كتاب من الكتب، فيه: "كتب أهل الكوفة إلى الحسين يقولون: ليس علينا إمام، فأقبل لعلَّ الله أن يجمعنا بك على الحق".
فهذه الكُتب التِّي توالت على الحسين تُبيِّن أنهم ما كان لهم أمير، وهذا هو الذِّي كان يعتقده أن القوم هناك لا أمير لهم، وأنهم لم يقبلوا بيزيد، فذهب على هذا الأساس.
مع هذا الاِجتهاد ننتقل إلى ...
خامسا :
وهو أن الحسين –رضي الله عنه- وابن الزبير أيضًا خالفوهما الصحابـة رضي الله عنهم أجمعين، كبار الصحابة خالفوهما، وكبار التابعين خالفوا و أنكروا على ابن الأشعث أيضًا.
روى البخاري في صحيحه، يرويه إلى نافع قال: "لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولـده فقال إني سمعتُ رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: (يُنصبُ لكلِّ غادر لواءٌ يوم القيامـة)، وإنَّا قد بايعنا هذا الرَّجل" يعني يزيد بن معاوية؛ " ... على بيع الله ورسولـه، وإنِّي لا أعلم غدرًا أعظم من أن يُبايع رجلٌ على بيع الله ورسولـه ثم ينصبُ لـه القتال، وإنِّي لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلَّا كانت الفيصل بيني وبينه".ويقول شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله-: " لمَّا أراد الحسين –رضي الله عنه- أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كُتب كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدِّين كابن عمر وابن عبَّاس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألَّا يخرج".وذكر الحافظ بن كثير –رحمه الله- عندما ذكر في كتابه البداية والنهاية قتال أهل المدينة ليزيد، قال: "وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدًا بعينه بعد بيعته ليزيد".
وقال أيضًا في موضع آخر في خروج الحسين: "لما استشعر النَّاس خروجه أشفقوا عليه من ذلك وحذَّروه منه وأشار عليه ذوو الرَّأي منهم والمحبَّة له بعدم الخروج إلى العراق، وأمروه بالقيام بمكة، وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم".
وهذا عبد الله بن عباس يقول: "استشارني الحسين بن علي في الخروج فقلتُ: لو لا أن يزري بي النَّاس وبك لنشبتُ يدي في رأسك فلم أتركك تذهب".وهذا أيضا عبد الله بن عمر بن العاص يتأسف فيقول: "عجَّل حسين – رضي الله عنه- قدره، والله ولو أدركته ما تركته يخرج إلَّا أن يغلبني".
وهذا أبو سعيد الخذري أيضًا يقول مثل ذلك أو قريبًا من ذلك، وهذا عبد الله بن مطيع العدوي –رضي الله عنه، كلُّهم ينكرون على الحسين وكانوا ينصحون له ويُشدِّدون إلَّا أن قدر الله كان نافذًا في ذلك.
سادسا :
أن هذه الفتنة أو الخروج على الحجَّاج كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه ليس بسبب الفسق، بل كان بدفاع الكُفر عند من رأوا الخروج عليه، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم، قال: "قيامهم على الحجَّاج ليس بمجرد الفسق، بل لمَّا غيَّر في الشرع وظاهر الكفر".
أيضًا
سابعا:
أن الخروج كان عند بعض السلف اِجتهادًا، ولهذا كانوا يقولون عن بعضهم: أنه يرى السَّيف ثم الإجماع استقر –أعني إجماع المسلمين أهل السُنَّـة- استقر بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم إلَّا في حالـة الكُفر الصريح فقط، وبشرطه وضوابطه أيضًا، ليس كلَّ كُفر يُخرج عليه أو كلُّ من رُئي عليه كُفرًا نخرج عليه، لا.
يقول الحافظ ابن حجر: "كانوا يقولون أنه كان يرى السَّيف، أي؛ يعني: أنه كان يرى الخروج بالسَّيف على أئمة الجور، وهذا مذهبٌ للسَّلف قديم. لكن استقر الأمر على ترك ذلك لمَّا رأوه قد أفضى إلى أشدَّ منه، ففي وقعة الحرَّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبَّر".
أيضًا النووي –رحمه الله- نقل عن القاضي عياض قولـه: "وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم".
ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه منهاج السنَّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية في المجلد الرَّابع، قال: "ولهذا اِستقرَّ أمر أهل السُنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثَّابتة عن النبِّي – صلَّى الله عليه وسلَّم- وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئِمـة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلقٌ كثير من أهل العلم والدِّين.
ثامنا :
أضف إلى ذلك إجماع أهل السُنة على إنكار الخروج على من خرج على ولاة الأمر، برًا كان أو فاجر.
بالإضافة إلى أن الحسين – رضي الله عنه وأرضاه- ما قاتل يزيد وما خرج لقتالـه أصلاً، هو خرج إلى العراق لمن بايعه وكاتبوه، ويزيد في الشام، وفي الطريق تراجع الحسين وخيَّرهم في ثلاث، قال: إما تتركوني أرجع، وإما تذهبوا بي إلى يزيد، وإما تتركوني أذهب إلى ثغر من الثغور. فأبوْا إلَّا أن يُقاتلوه والقصة طويلة لا أريد أن أتكلَّم في مقتله. فقاتلوه وهو مُكره وعلى قِلَّة من أهل بيته.
تاسعا :
يضاف إلى ما سبق ان عمل ابن الزبير - رضي الله عنهما - هذا لا يُعَدُّ خروجا على حاكم وقته؛ إذ لم يَسْتَتِبَّ الأمر لمروان بن الحكم بعْدُ، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ:
لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ...الحديث.
لهذا قال الحافظ في "الفتح" (١٣ / ٦٩) عند شرحه لهذا الحديث: «وذَلِكَ أَنَّ يَزِيد بن مُعاوِيَة لَمّا ماتَ، دَعا ابن الزُّبَير إِلَى نَفسه وبايَعُوهُ بِالخِلافَةِ، فَأَطاعَهُ أَهل الحَرَمَينِ ومِصر والعِراق وما وراءَها، وبايَعَ لَهُ الضَّحّاك بن قَيس الفِهرِيّ بِالشّامِ كُلّها؛ إِلاَّ الأُردُنَ ومَن بِها مِن بَنِي أُمَيَّة ومَن كانَ عَلَى هَواهُم، حَتَّى هَمَّ مَروان أَن يَرحَل إِلَى ابن الزُّبَير ويُبايِعَهُ فَمَنَعُوهُ، وبايَعُوا لَهُ بِالخِلافَةِ، وحارَبَ الضَّحّاك بن قَيس فَهَزَمَهُ، وغَلَبَ عَلَى الشّام، ثُمَّ تَوجَّهَ إِلَى مِصرَ، فَغَلَبَ عَلَيها، ثُمَّ ماتَ فِي سَنَتِه، فَبايَعُوا بَعدَهُ ابْنَه عَبد المَلِك، وقَد أَخرَجَ ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ واضِحًا».
إلى أن قال في (١٣ / ٧٠): «والَّذِي ذَكَرته هُو الَّذِي تَوارَدَ عَلَيهِ أَهل الأَخبار بِالأَسانِيدِ الجَيِّدَة.
وابن الزُّبَير لَمْ يُبايِعْ لِمَروانَ قَطُّ؛ بَل مَروان هَمَّ أَن يُبايِع لابنِ الزُّبَير، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ودَعا إِلَى نَفْسِه».[ مستفادة من رسالة للشيخ جمال الحارثي بتصرف وزيادة ]
《 الجزء الثاني 》
خامسا :
دفاعه عن جماعة الإخوان الخوارج ورموزها والإشادة بها وان من إفراد جماعة الإخوان الخوارج من ينتسب للسلف
ورفضه أن ينسبوا إلى الفرق الضالة كالخوارج والصوفية والأشاعرة
وأنهم قاموا ضد العلمانيين ثم يرى أن الحكم عليهم كحزب سياسي وليس فرقة أو جماعة ضالة
وضلال جماعة الإخوان ونسبته إلى الخوارج متفق عليه بين أهل السنة والجماعة إتباع السلف الصالح وقد اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في منع وتجريم هذه الجماعة مرسوما ملكيا و عليه العمل الآن في المملكة العربية السعودية .
سادسا :
تجويزه للمظاهرات السلمية وأهل علماء السنة والجماعة إتباع السلف الصالح متفقون على بدعيتها وإنكارها وشذ عنهم فرقة الخوارج الاخوانية
سابعا :
دفاعه عن الحزبيين ومحبته لعم واختلاطه فيهم وهذا منه لايستنكر لأنه أحد المدافعين عنهم والمؤصلين لقواعدهم البدعية.
ثامنا :
تدخله في أمور السلاطين وحشر انفه فيها ووصفه للأحكام الاجتهادية المبنية على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جرى تنفيذها بالقتلة الإرهابيين وهذه الأحكام الشرعية بنيت على المصلحة الشرعية والتي يقدرها ولي الأمر فيصفها بالظلم وهذا في مقطع مشهور منتشر في قناة الرسالة بعد سؤال زوجة احد الخوارج له .
تاسعا
وصفه لطريقة علماء الإسلام في بيانهم ل[ أصل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ] ب"أنهم غلوا والحقوا طاعة ولي الأمر بتوحيد الربوبية تعالى الله وتقدس وألوهيته" .
وأي مسلم يتساءل من من أهل العلم قال بهذا القول .
لكنه التهويل والتخويف الاخواني الخارجي لتحطيم وجوب طاعة ولي الأمر ليتسنى لهم الخروج عليهم ..
وقال هذا الكلام هو وزمرته
بعد مشاهدتهم لتوجيه هؤلاء العلماء لعامة المسلمين بالسمع والطاعة لولاة الأمر في دولهم امتثالا لأدلة الكتاب والسنة وما عليه هدي سلف الأمة .
وقول الطريفي:"إنني قرأت لبعضهم قال : أنه يجب على المسلمين اذا تولى عليهم يهودي أو نصراني .يجب عليهم السمع والطاعة وأنه ولي أمر شرعي ".
فأقول له كن صريحا وصادقا في كلامك سم لنا من قال بهذا القول فهل تعني الأئمة أمثال الألباني وابن باز والعثيمين وربيع ومقبل فجميع علماء الإسلام يتفقون على عدم الخروج على الحاكم وان فعل كفرا أو قال به شريطة
إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة عظيمة
قال الإمام ابن باز رحمه الله
[ مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز رحمه الله( ٨ / ٢٠٢ )]
" أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.
والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس.
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية" .
إنتهى كلامه رحمه الله.
فلا بد من العلم والفقه في الدين وأما ضرب الأمثال الباطلة للتهكم والاستهزاء وإثارة العامة على أهل العلم فطريقة مرفوضة وهذا أسلوب تهييج وتحريض
وما قاله أهل العلم في الخروج على الحاكم الكافر حصل به شر عظيم وقتل فيه جمع كبير من المسلمين وانتهبت اموالهم وانتهكت اعراضهم وشردوا من منازلهم ولحقهم الخوف والجوع والقتل بسبب فقه الإخوانية الخوارج وعدم فقههم ومعرفتهم لمآلات الأمور وبعدهم عن الحكمة وبعد النظر
.
ثم اتساءل :
هل يعقل أن يحكم اليهودي أو النصراني دولة كل أهلها من المسلمين؟
افتراضات إخوانية خارجية توجد في الذهن ولا وجود لها حقيقة وواقع ..
عاشرا :
تعالمه وتجهيله لكبار علماء الحديث كالإمام الألباني رحمه الله وهدمه لجهودهم متبعا لخطى طريقة المليبارية وهي طريقة ظاهرها العناية بالحديث وباطنها نسف جهود أئمة الحديث ومحاولة هدم قواعدهم العلمية .
الحادي عشر :
المدعو الطريفي يرى أن الخارجي المجرم أسامة بن لادن مجتهدا أخطأ كخطأ الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه.
الثاني عشر :
يرى أنه لا يجوز بقاء الحاكم الظالم المسلم حاكما قياسا على إمامة الصلاة فقال عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في صفحته في تويتر :" لا يجوز بقاء حاكم تكرهه رعيته كما لا تجوز إمامة من تكرهه جماعة مسجده وعدم جواز بقاؤهما في الإمامة نهي يتوجه للإمام أن يؤم لا للمأموم أن يأتم":
الرد عليه :
[ ١ ]
: كان يجب عليه إيضاح تحريم الخروج على الحاكم الظالم كما في صحيح مسلم ( ٤٨٣٢) [ ٦٥ - ١٨٥٥] حيث قال رحمه الله : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة الذين نبغضهم ، ما أقاموا فينا الصلاة.
[ ٢ ]
بغض بعض الرعية قد يكون موافقا للشرع أو المصلحة العامة ، فقد يبغضونه من أجل ما يظهر من السنة اوالعدل ،
او منافسة له في أمور الدنيا فالإثم يكون على من أبغضه.
قال الامام الترمذي رحمه الله في جامعه( ١ / ٤٦٤ ) :" وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِم فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.
وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا: إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ القَوْمِ ".
أقول:
فكيف إذا كان أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يحبون إمامهم...
فهل يتم بغضه وكراهته من أجل أحد شذاذ رموز فكر جماعة الإخوان الخوارج .
[ ٣ ]
فهذا محض قياس ولا يقابل النص ، والإمامة العظمى لا تقاس على إمامة الصلاة ، فإن ترك الإمام الأعظم للإمامة قد يترتب عليه من المفاسد والفوضى والتنازع الشيء العظيم ، مما لا يمكن أن يترتب على ترك إمام ما للصلاة ، مع وجود غيره ممن يصلح للصلاة، فهذا قياس فاسد.
قال ابن سعد في الطبقات( ٢٩٧٨) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيم ، عَنْ نَافِع قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ : مَا تَرَى فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ الأَخْنَسِ , قَالَ : قُلْتُ : مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : إِنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِي ، فَإِنْ خَلَعْتُ تَرَكُونِي ، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعْ قَتَلُونِي , قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ خَلَعْتَ تُتْرَكُ مُخَلَّدًا فِي الدُّنْيَا , قَالَ : لاَ , قَالَ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ؟ قَالَ : لاَ , قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْلَعْ هَلْ يَزِيدُونَ عَلَى قَتْلِكَ ؟ قَالَ : لاَ , قُلْتُ : فَلاَ أَرَى أَنْ تُسُنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ فِي الإِسْلاَمِ ، كُلَّمَا سَخِطَ قَوْمٌ عَلَى أَمِيرِهِمْ خَلَعُوهُ , لاَ تَخْلَعْ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللَّهُ، وإسناده صحيح."
الرابع عشر :
يرى (أن صيام الست من شوال ليس خاصاً في شوال بل يجوز صيامها في أي يوم من السنة)
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد:
اتصل علي أحد الأخوة الفضلاء ونقل لي كلاماً للدكتور عبد العزيز الطريفي عن
صيام الست من شوال، وطلب مني أن أرد على شبهة قالها الطريفي، وهي:
(إن صيام الست من شوال ليس خاصاً في شوال بل يجوز صيامها في أي يوم من السنة).
فقلت له:لا تسمع لكلام هؤلاء القوم فهم ليسوا على منهج صحيح حتى يسمع لكلامهم فهم يخالفون في أصول الاعتقاد فمن باب أولى أن يخالفوا في مسائل الفقه، ونصحته بأن يعرض عن كلام أهل الزيغ والضلال ولا يلتفت له.لكنه أصر علي أن أرد لأن هذه الشبهة قد انتشرت بين الناس ويريد رداً يرد به على من يقول بقول الطريفي.
فقلت وبالله التوفيق وعليه التكلان:أولاً:من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الاستماع لكلام المخالفين للمنهج السلفي، لكي لا يقع شيء من شبههم على القلب فيمرض.
قال رجل لأيوب السختياني يا أيوب أسمع مني كلمة، فوضع أيوب أصبعيه في أذنيه وقال: ولا نصف كلمة ومشى وتركه. رواه الآجري في الشريعة.
وقال رجل لأبي حاتم الرازي: إن الجهمية يقولون كذا وكذا. فقال له أبو حاتم: سامحك الله أسمعتني شيئاً لا أريد سماعه.
ذكره شيخ الإسلام في التسعينية.وفي الباب أثار لا يسع المقام لبسطها.
ثانياً:
وأما بخصوص كلام الطريفي:لاشك أن ما قاله مخالف لظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لعمل الأمة.
قال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر).رواه مسلم عن أبي أيوب.وقوله عليه الصلاة والسلام (ستاً من شوال)، هذا قيد لصيام الست وأنها خاصة في شوال فقط دون غيره من بقية الشهور، فلو أنه عليه الصلاة والسلام قال (ثم أتبعه ستاً كان صيام الدهر) لقلنا (ستاً) مطلقة يجوز صيامها في أي وقت من السنة.ومثله قوله عليه الصلاة والسلام (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار سبعين خريفاً) رواه الشيخان واللفظ لمسلم.وهذا عام يشمل أي يوم من السنة ما لم يكن صوماً منهي عنه. لأن (يوماً) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم.لكن قوله (ستاً من شوال) هذا قيد كما هو معروف في علم أصول الفقه في مبحث المطلق والمقيد.فصيام الست خاصة في شوال دون غيره من أيام السنة، وهذا الذي عليه عمل الأئمة من المحدثين والفقهاء" [ مستفاد من رد الشيــخ بدر محمد البدر العنزي بارك الله فيه بتصرف ]
وفي الخاتمة :
اقول :
هذا بعض وليست كل الأخطاء العقدية لهذا الرجل .
ذكرناها على سبيل التمثيل لا الحصر من أجل أن يكون طلاب العلم وعامة المسلمين على بينة من حال هذا الشخص وعدم الاغترار فيه والحذر والتحذير منه حماية للنشء ولمن يجهل الشرع أو يجهل حاله
والتي هي دعوة الإخوانية الخارجية فهو كما وصفه بعضهم بأنه [ أحد شيوخ الثورات العربيةومن أشهر الذين أفتوا بالخروج على الحكام وتسبب في سفك دماء الكثير من شباب المسلمين].
فنحن في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية- حرسها الله- ننعم بنعم لا تعد ولا تحصى منها وأهمها
نعمة التوحيد والسنة فهذه الدولة قامت بحمد الله على أسس شرعية فنشرت الإسلام الصحيح وربت أبناءها على هذا التوحيد الصافي والسليم من شوائب شرك التصوف والتجهم والتعطيل والعلمنة والإلحاد وأما هذا الرجل فقد أوتي من قبل جهله بنفسه ومحاولة إتباعه نشر لفكر الإخوانية الخوارج الوافد على هذه الدولة المباركة
وقد تصدت هذه الدولة المباركة - بحمد الله وفضله- حكاما وعلماء في وجه هذا المد الدموي التكفيري ونحن بحمد الله وفضله ورحمته ننهل من نمير هذه الدعوة السلفية الطيبة التي قامت بها ولها المملكة العربية السعودية
فنسأل الله إن يوفق ولاة أمرنا آل سعود إلى ما يحبه الله ويرضاه وان ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يحفظهم ويرعاهم وان ينصر جنودهم جنود التوحيد والسنة على المكفرة الخوارج وعلى الروافض الإيرانية وعلى القبورية الصوفية وعلى المعطلة الجهمية وان يذل كل من أراد بهم شرا
وان يرد ضال المسلمين إلى الهدى والتقى .
وان يثبتنا واياكم على التوحيد والسنة وان يجعلنا من أنصار دينه وتوحيده وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يحسن خاتمتنا انه ولي ذلك والقادر .
.....................
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني ....
في مركز الكداديه أحد قرى المملكة العربية السعودية حرسها الله وحرس ولاة أمرها وعلماء السنة فيها وحمى الله شعبها من كل شر ومن فيه شر .
آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
