بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أمابعد :
فإنتصارا للسنة الغراء ثم تفنيدا للشبه التي بثها أهل الخروج والإلحاد على أمراء السنة
فقد ذكرنا في عدة رسائل بعض أعمال الجماعات الإخوانية الخوارج مثل تكفير المسلمين وإستحلال الدماء المعصومة البريئة من مسلمين ومعاهدين وفي رسالتنا هذه [ الجزء الثاني ] تطرقنا إلى هدف هذه الجماعات الضالة وهو هدف سياسي يسعون من خلاله الوصول الى غايتهم الدنيوية ( الكرسي ) فكان لابد لهم من إيراد الشبه وبثها بين العوام الجهلة وأنصاف المتعلمين[ ممن يجهل حالهم ويجهل العلم الشرعي] ليتسنى لهم إضلالهم وتهييجهم على ولاة أمرهم وإظهار الطعن فيه
وماقاموا فيه هو تمييع لأصل عظيم من أصول الإسلام ومبانيه العظام وهو " أصل السمع والطاعة لولاة الامر بالمعروف وإن ظلموا وإن جاروا "
ومن أدلة هذا الأصل:
[ ا ] :
أتى أمر الله بطاعتهم في القرآن الكريم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك
في سنته و ماعليه جرى هدي سلفنا الصالح .
[ ب ] :
إجماع أمة الإسلام على وجوب طاعتهم وحرمة الخروج عليهم .
[ ج ] :
إن وجوب طاعتهم وحرمة الخروج عليهم أصل كبير من أصول دين الاسلام لهذا أتفق علماء الإسلام على وضع هذا الأصل من مسائل العقيدة وأصولها التي لاخلاف فيها .
[ د ]
في تعظيم هذا الأصل وفق السنة بعدا عن مشابهة الخوارج كلاب النار حيث إن علماء الأمة وصفوا من لم يرى السمع والطاعة لولاة الأمر بالخارجي ف"من تشبه بقوم فهو منهم " وقد ذكر أهل العلم أن إبن سبأ اليهودي أوصى أتباعه ب( إظهار الأمر بالمعروف على الأمراء لإستمالت ١قلوب الرعاع والجهلة )
[ ه ]
وتأكيدا منا على بيان أهمية هذا الأصل العقدي العظيم من أصول الدين وتحذير المسلمين من المواقع المشبوهة التي فيها تكفير للمسلمين واستحلال لدمائهم و فيها منكرات وفواقر و أخطاء جسيمة مخالفة لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومناهضةلمنهج السلف الصالح ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة و تتضمن إيراد شبه لتمييع أصل السمع والطاعة لولاة الامر والطعن فيه وفي إجماع وجوب السمع والطاعة لهم بالمعروف وتحريم الخروج عليهم ومن ذلك ما أثاره المدعو علوي بن عبدالقادر السقاف في موقعه الذي أسماه " الدرر السنية " ]
《 الفصل الأول 》
أوصي نفسي وأحبتي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وإتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقتفاء آثار سلفنا الصالح والحذر من البدع والمنكرات والمحدثات
كماأوصيهم بالبعد عن زيارة المواقع المشبوهة في وسائل الإعلام أووسائل التواصل الإجتماعي
ومن ذلك ما ينشر في الشبكة العنكبوتية وخاصة مواقع الجماعات الضالة التي يخشى على من زارها أن يتأثر بها عقديا أو أن يصيبه خلل وفساد لتصوره الفكري ينعكس سلبا على تهديد المسلمين وتحوله خطر عليهم وعلى أمن دولته ومجتمعه
ومن المواقع المشبوهة التي يجب الحذر والتحذير منها مواقع جماعة الإخوان الخوارج
ومواقع دعاتها ورموزها ومنهم من قامت الحكومة السعودية بإلقاء القبض عليهم إقتضاء للمصلحة الشرعية العامة التي يرعاها ويدركها ولي الأمر لدرأ شرهم عن المسلمين وعظيم مخالفتهم ل" عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح " أمثال سلمان العوده وسفر الحوالي وعلي العمري وعبدالعزيزالطريفي ومحمد بن صالح المنجد وسليمان العلوان
وماذكرته الآن فهو على سبيل التمثيل لا الحصر وإلا فالاخوانية الخوارج لهم إنتشار وإشتهار في مواقع حساسة
ولهم مواضع على الشبكة العنكبوتيه لابد من كشفها وتحذير المسلمين منها وبيان خطرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنني في هذا المقام أوجه
نصيحة وتحذير من هذه المواقع كلها وقد رأيت موقعا على الشبكة العنكبوتيه أسمه ( الدٌرر السَنيّة ) والمشرف العام على هذا الموقع المدعو : علوي بن عبدالقادر السقاف
ويزعم أن هذا الموقع ( مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة )[ نقلته كماهو ]
أقول :
و هذه دعوى يردها ما سيأتي ذكره عنه عفا الله عنا وعنه
وستكون مناقشتنا له على فصول ثلاثة :
الفصل الأول :
تشكيكه في أصل عظيم من أصول اهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وهو أصل ( السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وإن كان ظالما )
وذلك أن هذا الأصل ثبت وجوب العمل بما فيه في نصوص الوحيين - كتابا وسنة- والإجماع منعقد عليه من شيوخ الإسلام وعلماء الأمة بلا خلاف بينهم ؛
وشذت الخوارج عنهم ؛ ولاعبرة برأيهم الفاسد إذ أن في إسلامهم خلاف وقد ذكر المدعو السقاف في موقعه الحديث عن طاعة ولاة الأمر فجعلهم
ثلاثة أقسام
فأول الأقسام عنده هو :
" الإمام العادل المقسط :
فهذا يحرم الخروج عليه مطلقًا وبإتفاق العلماء،"
والثاني :
" الحاكم الكافر المرتد :
وهذا - أيضًا - متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف "
وأشترط لجواز الخروج عليه "إذا قُدر على ذلك"
ثم جعل بينهما قسما آخرا وهو
الثالث :
الأئمة الظلمة
فجعل الخروج على هذا الصنف من الولاة فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فكذب
ثم في
الفصل الثاني :
مال إلى إنكار الإجماع على أصل السمع والطاعة ولي الامر وإن كان ظالما ورد كلام من نقل الإجماع على طاعة ولاة الأمر حيث قال :" وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه لصحيح مسلم وكابن مجاهد البصري الطائي فيما حكاه عنه إبن حزم ولكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن هناك من أهل السنة من خالف في ذلك " [ مابين "...." من كلام علوي السقاف من موقعه الرسمي المذكور اسمه في أعلاه ] حسب زعمه فكيف يخالف أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح
يخالفون كلام الله سبحانه وتعالى ويخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة ولاة الأمر....
ثم هل يعقل أن ( أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ) يشذون عن إجماعهم ويخالفونه ( إجماع أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح )
فأما الإجابة على ماأورده أو أورده الإخوانية الخوارج من شبه فتكون الإجابة عنها وكشف زيفها وفضحها في فصول منها :
《 الفصل الاول والثاني 》
وهما
{ كونه
[ ١ ]
جعل أصل السمع والطاعة مختلفا فيه بين أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح وكذلك.
[ ٢ ]
إنكاره للإجماع على هذا الأصل العظيم }
فنقول :
[ أ ]
إن أدلة الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله وإن كان ظالما وسيأتي ذكرها إن شاء الله .
[ ب ]
إن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح جعلوه أصلا عظيما من أصول الإسلام ومبانيه العظام بإدلة الشرع ولعدم وجود مخالف لهذه الأدلة بينهم وعملهم هذا إنكار لعمل أهل البدع والتكفير والاحزاب في إباحتهم الخروج على ولاة الأمر فكيف جاز لك أن تطعن في هذا الأصل بطريقتك الخلفية البدعية وترد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتطعن في إجماع المسلمين ظلما بلا دليل ولابينة وإنما حملك على ذلك الهوى وعدم تعظيم نصوص الوحيين كتابا وسنة وإنتصارك لحزبك الخارجي .
[ ج ]
الإجماع على هذا الأصل منعقد لدلالة الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وإقتضاء للمصلحة الشرعية العامة
واستفاض النقل عن كبار علماء الأمة ولمن أراد ذلك فعليه أن ينظر كلامهم
منشورا مشهورا في دواوين السنة
قال إبن بطة العكبري رحمه الله في كتابه "الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة" : " وقدْ أجتمَعَت العُلَمَاءُ من أهلِ الفقهِ والعلمِ والنُّسَّاكُ والعُبَّادُ والزُّهَّادُ، من أوَّلِ هذهِ الأُمَّةِ إلى وقتنا هذا: أنَّ صلاةَ الجُمعةِ والعيدينِ، ومِنىً وعرفات، والغزو والجهاد والهدي مع كلِّ أميرٍ برٍّ وفاجرٍ... والسمعُ والطاعةُ لمن ولَّوْهُ وإن كانَ عبداً حَبَشياً، إلاَّ في معصيتهِ اللهَ عزَّ وجل، فليسَ لمخلوقٍ فيها طاعة، ثمَّ من بعدِ ذلكَ اعتقادُ الدِّيانةِ بالنصيحَةِ للأئمَّةِ وسائرِ الأُمَّةِ في الدِّينِ والدُّنيا، ومحبَّة الخيرِ لسائرِ المسلمينَ، تُحبُّ لهم ما تُحبُّ لنفسكَ، وتكرهُ لهم ما تكرَهُ لنفسِكَ" إنتهى كلامه رحمه الله .
قال إبن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري - رحمه الله - ( ٨ / ٢٧٩ )
بعد ذكر الأحاديث التي تحرم الخروج على الأئمة : "فى هذه الأحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ".
قال شيخ الإسلام إبن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى( ٤ / ٤٤٤ ) : "ولهذا كان مذهب (أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بَر أو يُستراح من فاجر ".وفي موضع آخر يقول رحمه : " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنةللأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جَور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ".[منهاج السنة ( ٤ / ٥٢٩ )]
ويقول أيضا رحمه الله في موقع آخر : " ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة ، وكان ذلك من أصول السنة . وهذا مذهب أهل الحديث ، وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم".
[ كتاب الاستقامة( ١ / ٣٢ )]
قال إبن عبد البر رحمه الله : " وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلاً محسناً، فإن لم يكن فالصبرعلى طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هِرَاق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبرعلى جَوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين: أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو، ويقيم الحدود على أهل العداء، وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض، وتَسكن له الدهماءُ[التمهيد ( ٢٣ / ٢٧٩ )]
قال النووي رحمه الله : "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين " [( شرح صحيح مسلم رحمه الله( ٤ / ٥٠٧ )]
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قَدَر عليها".[ فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله( ١٣ / ٩ )]
ونقل إبن حزم رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج على ولي الأمر كما في كتابه مراتب الإجماع ص (١٩٩ )
ثم بعد نقل الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر وإن كان ظالما عن شيوخ الإسلام وأمراء المؤمنين في الحديث ثم
يأتِ علوي السقاف ليقول : " ولكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن هناك من أهل السنة من خالف "
فنقول له : اذكر لنا اسم هذا السني السلفي الذي خالف ؛ واما تأتِ لنا بإسم أحد الإخوانية الخوارج فتجعله سنيا سلفيا فهذا كذب مفترى ومحاولة لتمرير إباحة حكم الخروج على الحاكم وفي طريقته الجائرة هذه تساوي أهل السنة والجماعة بأهل البدعة والفرقة وتتضمن طريقته هذه في طعنه الجلي في هذا الاصل ومحاولة لهدمه وهو أصل عظيم من أصول الإسلام..
و انت ايها السقاف صاحب دعوى ليس فيها بينة ولامعك حجة الا الكذب وأصحاب الدعاوي إذا لم يقيموا على صحة دعواهم أدلة وبينات فهم أدعياء
وهيهات له الدليل
وأما إنكاره لإجماع المسلمين فهو مسلك إجرامي خطير لتهوينه أدلة الشرع المبني عليها هذا الإجماع ولمشاققته للمؤمنين في إجماعهم و محاولته تبرير ماتفعله الجماعات الضالة في خروجها على ولاة الأمور واستحلالها لدماء المسلمين وغيرهم من المعاهدين وطعن جلي في أصل السمع والطاعة لولاة الأمر
《 الفصل الثالث 》 :
ايراده شبها بما جرى من فتن جرت بين المسلمين مثل فتنة الحسين بن علي رضي الله عنهما وفتنة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وفتنة إبن الأشعث
فهذه شبهه يتم جلاؤها وإيضاحها في النقاط التالية :
أولا :
الحسين بن علي رضي الله عنه لم يقاتل يزيد ولم يخرج لقتاله إبتداء ، بل خرج إلى العراق لمن بايعه وكاتبوه قيل : مطالبا بدم ابيه رضي الله عنهما ، ويزيد كان في الشام .
ثانيا :
إن الحسين بن علي رضي الله عنهما حريص على جماعة المسلمين فلم يفرقهم وقد طلب الرجوع إلى بلده أو إلى أي ثغر من ثغور المسلمين او لقاء يزيد ؛ قال شيخ الإسلام إبن تيميه رحمه الله : " فإن الحسين لم يُفرق الجماعة، ولم يُقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده، أو إلى الثغر؛ أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة، معرضاً عن تفريق الأمة" [ منهاج السنة ( ٤ / ٣٥٣ )]
ثالثا :
نصح كبار الصحابة رضي الله عنهم وفقهاؤهم له
وهم الذين أنكروا ونهوه عنه منهم الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعبد الله عمرو وجابر بن عبد الله وأبي واقد الليثي ومحمد بن الحنفية وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما أجمعين .
رابعا:
إن الفعل إذا خالف نصا أو إجماعا فلاعبرة بفعل فاعله أو قول قائله إذ الخطأ وارد على غير المعصوم وذلك لعدم بلوغ النص له أو أنه رأى عدم صحة النقل عن الشارع .
خامسا :
تراجع الحسين بن علي رضي الله عنهما عن فعله كما في ( ثانيا ) وعدم تماديه رضي الله عنه فلا يحتج بفعله بعد تراجعه رضي الله عنه .
سادسا :
إن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ولي أمر للمسلمين فلا إحتجاج بقضيته على جواز الخروج على الحاكم فهو كما ذكر عنه مظلوم مبغي ومخروج عليه فقد بايعه اهل الحجاز واليمن ومصر والعراق والشام الا دمشق فقد ذكر أهل العلم أنه خُرِجَ عليهِ - بضم الخاء - ولم يخرُج على أحد وهذا بعد وفائه ببيعة الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم إبنه يزيد ووفاتهما
وقد وصف بأنه أميرا للمؤمنين وممن وصفه بذلك إبن حزم رحمه الله فقال عنه : أمير المؤمنين ؛ أثناء حديثه عن مروان بن الحكم، حيث قال: «مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما»[ المحلى لابن حزم رحمه الله ( ١ / ١٢١ )]
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم - رحمه الله -: «ومذهب أهل الحق أن إبن الزبير كان مظلوماً، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه»[ شرح النووي على صحيح مسلم رحمه الله ( ١٦ / ٩٩ )].
《" الفصل الرابع " في الادلة على وجوب طاعة ولاة الأمر وإن كان ظالما بالمعروف 》
( أولا )
من كلام الله سبحانه وتعالى :
قال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )
والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف ولايوجد هنا مايصرفه وسيأتي في السنة مايبين هذا الحكم ويوضحه إن شاء الله
( ثانيا )
الادلة من السنة النبوية
١-
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". رواه البخاري (٧١٤٤ ) ومسلم ( ١٨٣٩ )
٢-
وفي لفظ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: "أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ" قَالَ: "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"رواه البخاري رحمه الله ( ٧٠٥٥) ومسلم رحمه الله ( ٤٧٧١ )
٣-
وفي صحيح
مسلم ( ١٨٥١)
عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ،وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".
٤-
وفي صحيح مسلم ( ١٨٤٩)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
٥-
وروى البخاري رحمه الله(٣٦٠٣ ) ومسلم رحمه الله ( ١٨٤٣ )
٦-
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ" .
٧-
في صحيح مسلم رحمه الله( ١٨٤٦ )
سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ – رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ. فقَالَ النبي – صلى الله عليه وسلم- : "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"
٨-
في صحيح مسلم رحمه الله ( ١٨٤٧ )عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : "يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ" . قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".
٩-
في صحيح مسلم رحمه الله( ١٨٥٥)عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أن رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"
١٠-
روى مسلم في صحيحه برقم ( ١٨٤٨ )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ".
١١-
أورد الإمام الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح إبن حبان ( ٧/ ١٤) وأصله في إبن حبان رحمه الله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ معصية"
١٢-
في صحيح البخاري (٤٣٣٠ ) ومسلم (١٠١٦ )عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي –صلى الله عليه وسلم – قال للأنصار: " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ"
١٣-
في صحيح
البخاري رحمه الله ( ٢٣٥٨) ومسلم رحمه الله ( ١٠٨)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ - اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ، يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا "
١٤-
في السنة لأبي بكر الخلال ( ٥٤)
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بن الخطاب – رضي الله عنه - : " يَا أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يُنْقِصُ دِينَكَ، فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ "
(ثالثا )
إن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح جعلوا وجوب طاعة ولاة الأمر وحرمة الخروج عليه من مسائل العقيدة المتفق عليها بينهم على إختلاف أعصارهم وتباعد أمصارهم و كثرة كتبهم وأسفارهم وهو عندهم أصل عظيم من أصول الاسلام ومبانيه العظام وهذا موجود في كتب السنة واصولها والعقيدة والتوحيد
قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله [ ٢ / ٥٤٠ ] : " ولا نرى الخروجَ على أئمتنا وولاةِ أُمورنا وإن جارُوا، ولا ندعُو عليهم، ولا ننزعُ يداً من طاعتهم، ونرى طاعَتهم من طاعة الله عزَّ وجل فريضةً ما لم يأمروابمعصيةٍ، وندعُو لهم بالصلاح والمعافاة"
قال شيح الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية صفحة ( ٢٣٣ - ٢٣٤):
" ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم، يُعظِّمون قدرَ نعمة الله به - أي بالسلطان - ويرون الدُّعاءَ له ومناصحته من أعظم ما يتقرَّبون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمَع في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الإثم والعدوان"
وقال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة اصحاب الحديث :" ويرى أصحاب الحديث: الجمعة، والعيدين، وغيرهما من الصلوات، خلف كلِّ إمام مسلم، برَّاً كان أو فاجراً، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدُّعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح.
ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العُدول عن العدل إلى الجور والحيف"
وفي نونية القحطاني رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة قال رحمه الله :
" لاتخرجن على الإمام محاربا......ولو أنه رجل من الحبشان
ومتى أمرت ببدعة أو زلة......فاهرب بدينك آخر البلدان "
( رابعا )
إتفاق أئمة السنة وشيوخ الإسلام على صف من أراد الخروج على ولي الأمر بالخارجي أو المعتزلي
قال إبن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد ( ٢٣ / ٢٧٩) : " وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج "
قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة ( ٥٨ ) : " ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، ومِيتته مِيتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: «اصبر، وإن كان عبدا حبشيا» .وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
وليس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا "
وفي شرح السنة للبربهاري رحمه الله أورد أثرا عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال : " مَن قال: الصلاة خلفَ كُلِّ برٍّ وفاجرٍ، والجهاد مَعَ كُلِّ خليفةٍ، ولم يرَ الخروجَ على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خَرَجَ من قول الخوارج أوله وآخره" إنتهى كلامه رحمه الله.
( خامسا )
الإجماع على هذا الأصل انعقد لدلالة الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وقد نقلنا من ذكر الإجماع في هذه الرسالة ..
وفي هذا كفاية لمن أراد الحق والتمسك فيه والإستقامة عليه ...وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة
..........
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه :
غازي بن عوض العرماني .
