الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد
فقد ظهرت خلال هذه الأيام دعوات إلى مقاطعة منتجات الشركة الفلانية
والشركة الفلانية
وهذه المقاطعة التجارية الذي يظهر لي انها لم تكن بتوجيهات رسمية حكومية وإنما جرت من
قبل أناس لا أعلم ماهو المستند الشرعي لفعلهم هذا ؟
ولا شك أن الغلاء ورفع الأسعار يترتب عليها ضرر كبير على عامة المسلمين ولا يؤيد هذا الأرتفاع العقلاء من الناس ؛ بل يسعون إلى وأده
وتخفيفه رحمة بالمسلمين وضعفائهم خاصة .
وكل شئ يجري وفق سنن كونية قدرية فنؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى . مع الأخذ بالاسباب الشرعية المباحة
وفي المسائل العامة يوصي أهل العلم ان لا يتصدر احد
ولا يتقدم ولا يمنع ولا يجيز
ولا يقاطع إلا بإذن ولي الأمر
وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم حينما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : قال النَّاسُ : يا رسولَ اللَّهِ ، غلا السِّعرُ فسعِّر لَنا ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ( إنَّ اللَّهَ هوَ المسعِّرُ القابضُ الباسطُ الرَّازقُ ، وإنِّي لأرجو أن ألقَى اللَّهَ وليسَ أحدٌ منكُم يطالبُني بمَظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ ).
أخرجه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي(١٣١٤).
وهنا مسألة أخرى احببنا التنبيه عليها وهي
[ مسألة حكم التسعير ]
فأهل العلم في حكمه على اقوال
القول الأول: من قال بتحريم التسعير مطلقا .
والقول الثاني:
بجواز التسعير مطلقا .
القول الثالث :
اذا تعدى التجار وظلموا وذلك برفع السعر بصورة فاحشة فيها اضرار وتعدي واحتكار يفسد اقتصاد البلاد و في ضبط الأسعارمصلحة راجحة عامة نافعة وكان ذلك من غير نقص طبيعي في السلع أو من غير كثرة طلب عليها فلولي الأمر منعهم من ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:( لا يحتكر إلا خاطئ ) رواه الصحابي الجليل معمر بن عبدالله رضي الله عنه واخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه.
اقول : فلولي الأمر ان
يحدد الثمن المناسب الذي لا يضر التاجر و فيه نفع للمشتري.
وفي جميع الأحوال وفي الأمور المهمة العامة لابد أن تكون مضبوطة بموافقة ولي الأمر من عدمه وليس لأحد التقدم بالمنع والمقاطعة إلا بعد اذن ولي الأمر لأن في اناطة الأمر إليه هو العقل والبصيرة الموافقة للشرع والتي ادركها وعرفها الصحابة رضي الله عنهم فلم يتصرفوا إلا بعد استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرف ولي الأمر في هذه الحالة أو غيرها وفق المصلحة الشرعية التي يعرفها ويقدرها لمن هم تحت يده من رعيته الواجب المتعين هو اتباعه . .
ثم أقول:
هل هذه المقاطعة للمنتجات المباحة شرعا أمر بها ولي الأمر؟
وأما اذا لم يبدر منه تجويز لها فهذا تعدي على مقامه وتدخل في خصوصياته
ولعل وراء الاكمة ما وراءها
فإن أهل الشر ينتهزون الفرص ويتحينونها فانتبهوا أيها الإخوة ف[المقاطعة] قد تتبعها أمور يسعى إليها من أراد بالمسلمين شرا
من ذلك :
مظاهرات
إضرابات
اعتصامات
ثم
إخلال بالامن وزعزعة له ثم
خروج على ولاة الأمر باللسان يعقبه خروج عليهم باليد
فكونوا على حذر من الاخوانية الخوارج ومن طرق أهل الالحاد والشر واستمعوا للتوجيه الرسمي ففيه الخير والبركة
ولا تتبعوا خطوات الخوارج من اخوانية وملاحدة
فهي نوع من خطوات الشيطان .
[[ فائدة علمية ]]
من أهل العلم من قال إن اسم المسعر هو اسم من اسماء الله الحسنى استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنَّ اللَّهَ هوَ المسعِّرُ القابضُ الباسطُ الرَّازقُ ) ..ومن نفى أن يكون المسعر من أسماء الله فعليه أن يذكر الفرق بينه وبين الأسماء الأخرى الواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
--------------------------
كتبه : غازي بن عوض العرماني
