.
سائل يسأل ونص سؤاله يقول :-
لوحظ خلال تأمل واقع وقضايا المسلمين المعاصرة أن حكم الملوك والامراء في الغالب أقرب إلى العدل من حكم رؤوساء الجمهوريات فما السبب في هذا ؟
الجواب :
الذي يظهر والله أعلم
ان حكم الملوك والأمراء أقرب للشرع وكلما قرب الأمر من الشرع حلت البركة وانتشر الخير ومعلوم أن طريقة الحكم المعتبرة شرعا في دين الإسلام هي ثلاث طرق :
الأولى:
الشورى بين أهل الحل والعقد في أختيار ولي الأمر.
الثانية :
البيعة بالعهد لمن كان بعده .
الثالثة :
الغلبة والقوة والقهر .
وهذه الأمور معتبرة شرعا متفق عليها بين كبار علماء الاسلام لدلالة النص ولإنعقاد الإجماع عليها .
و كل هذه الأمور أو جلها قد تجتمع في إختيار الملك أو الأمير او السلطان بخلاف حكم غيرهم فطريقته متبع فيها عادات الملل الكافرة الحادثة .
مع دخول تعيينه بما يعرف بالديمقراطية وما تحمل في ثناياها من فكر منحرف .
و في الديمقراطية الغربية إقصاء الشرع وإبعاد الشورى الشرعية عن أهل الحل والعقد في الغالب الأعم .
كما أن الذي يظهر ان مسمى الجمهورية مسمى مستهجن غريب المعنى حديث الولادة لغة ويظهر فيه حكم الجمهور والميل إلى ترك حكم رب الجمهور في الغالب .
يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أوَّلُ هذا الأمرِ نُبوَّةٌ ورحمةٌ، ثمَّ يكونُ خلافةً ورحمةً، ثمَّ يكونُ مُلكًا ورحمةً، ثمَّ يتكادمون عليه تكادُمَ الحُمُرِ، فعليكم بالجِهادِ، وإنَّ أفضلَ جهادِكم الرِّباطُ، وإنَّ أفضلَ رباطِكم عَسْقلانُ ).
صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم( ٣٢٧٠ )
وعلى كل :
فإن جميع انواع الحكم ( الملكي والاميري والسلطاني والرئاسي الجمهوري)
يجب شرعا : السمع والطاعة لهم وتنعقد ولايته وتصح بكل هذه الأنواع للحكم إذا تولى زمام أمور البلاد ودانت له العباد وحينئذ حرم الخروج عليه والطعن فيه بالقول والفعل بإجماع العلماء لإدلة الكتاب والسنة.
فنسأل الله الحي القيوم أن يوفق جميع حكام المسلمين من ملوك ورؤساء وأمراء وشيوخ إلى مايحبه الله ويرضاه وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يرزقهم العون والسداد والتوفيق والنجاح.
والله أعلم.
أجاب على السؤال : غازي بن عوض العرماني
مساء يوم الأحد ١٤٤٢/٤/٧هـ
