الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فتجري على بعض ألسنة الناس عبارة نصها :[ أجدد بيعتي أو نجدد بيعتنا للملك أو الأمير ] فهل هذه العبارة عند تأملها يصح إطلاقها ؟
وما العبارة الصحيحة التي تقوم مقامها من غير محذور شرعي ؟
فالجواب نقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان :
هذه العبارة عند النظر في معناها نجد أن الأفضل اجتنابها وفق رأيي الشخصي المتواضع وذلك للأمور المهمة التالية التي يجب الوقوف عندها وتأملها منها :
( أولا )
نقول : هل البيعة امر حسي مشاهد تنتهي صلاحيته ويسمل ويخلق ويهترئ من اجل تجديدها ؟
بل نشاهد بعض المخلوقات كالسماء والارض ومافيها لم تتغير ولم تسمل حتى يأتِ امر الله ..
فالبيعة لاتتغير فهي امر معنوي مبيت بالقلب كما ثبت في السنة ومن ذلك
ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»،
( ثانيا )
البيعة لولي الأمر و محلها وموضعها وساعة الاتيان بهافي بداية مبايعته ملكا وخادما للحرمين الشريفين ووليا للأمر - حفظه الله ورعاه ونصره- بعد وفاة اخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله - حفظ الله احياء ولاةامرنا ورحم الله من مات منهم - .
و اعلم ان طرق تولي الأمر في الإسلام وفق معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ثلاث طرق شرعية اتفق عليها كبار علماء الاسلام وبينوها في كتبهم هي :
[ ١ ]
العهد لمن بعده بالولاية .
[ ٢ ]
المشاورة لاهل الحل والعقد .
[ ٣ ]
الغلبة والقهر .
وولي الامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أجتمعت فيه الأمور الشرعية التي تدل شرعا وعقلا على صحة ولايته للأمر كما اجتمعت هذه الامور كذلك في ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
فحكم البيعة وطاعة ولاة الامر بالمعروف فرض واجب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وحكمها مشروع بالنص كباقي الفروض الاخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج لهذا
لايقال : اريد تجديد وجوب صلاتي او تجديد وجوب زكاتي او تجديد وجوب صيامي او تجديد وجوب حجي ...
الا لمن كان يرى رأي الخوارج كالاخوانية وماتفرع منها من جماعات التكفير كالقاعدة وداعش ثم تاب[ هذا إذا قيل بصحة توبته لأنه ورد في السنة ما يمنع توبته منها ( يمرقون من الدين ) و ( ان الله حجب التوبة - وفي رواية حجز - عن كل مبتدع ]فيجب عليه حينئذ البيعة للملك ولولي العهد اذا كان مواطنا سعوديا او مبايعة ولاة امره اذا كان من غير مواطني المملكه العربيه السعوديه ورعاياها من الدول الاخرى لولاة امره .
[ وسبب ايضاحنا لحكم هذه العبارة لأمور منها ] :
( أولا )
لتعلقها في عقيدة المسلم وما يجب عليه إعتقاده في أصول الدين إذ أن( أصل وجوب السمع والطاعة لولاة أمرنا من أصول الدين العقدية فهذا أصل من أصول الإسلام ومبانيه العظام ) فوجب إيضاحها إبراء للذمة ونصحا للأمة .
( ثانيا ) :
ان خلاف أهل الإسلام الصحيح وهم " أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح" مع الخوارج الاخوانية والمعتزلة والاباضية في أصول الدين وهذا الأصل تحاول هذه الفرق الضالة تمييعه أو هدمه أو تهميشه -فهم لايرون وجوب طاعة ولاة الأمر
كفى الله المسلمين شرهم .
( ثالثا ) :
أن كثيرا من المسلمين يجهل هذا الحكم بل تعتبر هذه العبارة من المحدثات في هذا العصر
فالله المستعان ..
[ البديل لهذه العبارة أن احتيج لها ]
قد يقول قائل : ما العبارة البديلة التي يصح إطلاقها بهذا المعنى من غير محذور ]
أن احتاج أحد لمعنى مقارب لهذه العبارة لدفع شبهة عنه أو إظهار محبة وولاء إرغام لأنوف الخوارج الإخوانية وإغاطتهم فالذي يظهر لي حسب نظري القاصر أن عبارة [ نؤكد بيعتنا أو البيعة ] أو[ نظهر محبتنا في تأكيد بيعتنا التي في رقابنا لولي الأمر ] .
وان لم يقل هذه العبارة فالحكم الشرعي وهو فريضة دوام بيعة ولي الأمر ووجوب السمع والطاعه لهم مبيتة ثابتة وهي عقيدة كل مسلم موحد سني سلفي اتباعا وطاعة لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم لغرز هدي سلفنا الصالح الذين أتفقوا على وجوب وفرضية هذا الأصل وحرمة الخروج على ولاة الأمر.
.والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
-------------
كتبه واملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني
