بسم الله الرحمن الرحيم
《 كشف كذب المدعو عبدالرحمن عبدالخالق على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في القول بتجويزه لإنكار المنكر علانية على ولاة الأمر 》
إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
(آل عمران: ١٠٢ )
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
(النساء: ١ )
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
(الأحزاب: ٧٠ - ٧١)
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ
ثم أما بعد :
فقد بدأ من المدعو عبدالرحمن عبدالخالق كذب وفجور في إستدلاله في قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فأحببنا إيضاح شبهته وتفنيدها وفضح كذبه على هذا الإمام ورد اعتدائه السافر الأثيم على ( معتقد اهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ) ودفع إجرامه بحق ولاة أمور المسلمين لما يتضمنه كلامه من إستحلال دِمائهم وقبل ذلك تجويزه الخروج عليهم تحت ما يسميه بإنكار المنكر علانية ونسبة هذا الفاحش من القول الى كبار علماء الأمة مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكتبنا ردنا هذا إبراء للذمة ونصحا للأمة ولئلا يتبع عبدالرحمن عبدالخالق في ضلاله ونص رسالته يقول فيها ( وضع الآيات والأحاديث وأقوال السلف والعلماء في غير مواضعه جريمة كبرى وتحريف للدين يعمل المبطلون إلى تحريف الدين وتشويه الإسلام بوضع الآيات والأحاديث في مواضعها ، وكذلك مع أقوال السلف والعلماء .
أنظر إلى فعلهم في إنكار الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على ثلاثة من خلفاء بني العباس في مسألة "خلق القرآن" كيف جعلوا هذا دليلاً على عدم جواز الخروج على الحاكم ، ولم يجعلوه دليلاً على وجوب إنكار المنكر علانية على الحاكم ، وقد عذب بسبب هذا الإنكار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وسجن وضرب بالسياط ، واحتمل كل ذلك ، وأعلن أنه لايسعه السكوت عن هذا المنكر فكان إماماً أهل السنة ، فرحمه الله تعالى ورضى عنه ) إنتهت شبهته الضعيفة وسنأتي الآن - فضلا من الله وتوفيقا - على وأدها ودفنها بنصوص الوحيين وماعليه هدي سلف الأمة الصالحين ؛ فنقول والله المستعان وعليه التكلان ؛ إيضاحا للحق المبني على كلام الله سبحانه وتعالى وبيان للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه في طاعة ولاة الأمر بالمعروف وإن ظلموا وإيضاح للسنة الصحيحة في كيفية نصح ولي الأمر ولما في ردنا من تعظيم لأصل عظيم من أصول الإسلام وهو أصل وجوب السمع والطاعة لولاة الامر
ولتجاوزات عبدالرحمن عبدالخالق في إعلانه الصريح في جواز الخروج على ولاة الأمر عن طريق إنكار المنكر علانية بناء على ترسبات فكرية لحزبه الإخواني الخارجي
فالإجابة ستكون في ذكر أدلة مهمة منها
[ أولا ] :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة و عبادة لله سبحانه وتعالى وقد عدّها بعض أهل العلم ركنا من أركان الإسلام وهي عبادة مبنية على التوقيف في فعلها على كلام الله سبحانه و تعالى وكلام رسول وعلى ما ثبت في السنة في كيفية الإنكار على ولاة الأمور ففي الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ قال: ( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه )
فمن رد هذا الحديث بعد علمه أو أنكر معناه بعد إحاطته ومعرفته فهو على خطر عظيم { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
ومن لم يعمل بما ورد فيه فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
[ ثانيا ] :
الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الإتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.وأما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة وعلى هذا مضى عمل سلفنا الصالح وهذه العبارات من ألفاظ مفتي عام المملكة العربية السعودية الإمام إبن باز رحمه الله نقلتها نصا فهو من كبار علماء الأمة وشيوخ الإسلام وكان على المدعو عبدالرحمن عبدالخالق لزوم غرزه والأخذ عنه والعمل بتوجيهاته لكن هكذا تربى عبدالرحمن عبدالخالق حزبيا وهكذا تمت تربيته من قبل جماعة الإخوان الخوارج.
[ ثالثا ] :
من الأصول الشرعية والقواعد المرعية أنه يكفي في إنكار المعاصي علانية والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا محكوم
وعلى هذا مضى السلف الصالح في إنكارهم وماثبت عنهم فقد جرى بهذه الطريقة وهي إنكار الفعل دون تسمية الفاعل من حاكم أو محكوم .
[ رابعا ] :
في طريقة إعلان المنكر على ولاة الأمر مخالفة لهدي سلفنا الصالح فإنه لما وقعت الفتنة في عهدعثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.
[ خامسا ] :
طريقته هذه هي مذهب الخوارج وفكرهم ومذهبهم قامت فيها ونصرته ونشرته فرقة الإخوانية لذا أطلق عليهم كبار علماء الإسلام " خوارج العصر " فإنه لما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكرواعلى عثمان رضي الله عنه علنا عظمت الفتنةوالقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما - شهداء - بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كثير حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه.
[ سادسا ] :
لنفترض صحة من قال بذلك سواء فلان وفلان من أهل العلم فمهما علت منزلة هذاالقائل فالواجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا كلام الله سبحانه وتعالى - القرآن الكريم- وكلام رسوله صلى الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدنا الله فيهما وأُمرنا بالرجوع اليهما عند الإختلاف وقد رأيتم السنة الصحيحة في كيفية الإنكار على ولي الأمر فهل عملت بما فيها ياعبدالرحمن أو رددتها إتباعا لتوجهات وتوجيهات زبالة فكر سياسي خبيث وهو فكر الإخوانية الخوارج .
[ سابعا ] :
أنظروا حبر الأمة وعالمها إبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكاره لمن لم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد السنة وقال بقول الصحابة رضي الله عنهم مع جلالتهم وعلو منزلتهم
فعن ابنِ عباس رضي اللهُ عنهما - قال : '' يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ''، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ:قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟ 'والصواب
: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
[ ثامنا ] :
على المدعو عبدالرحمن عبدالخالق قبل أن يتكلم في أصول الدين أن يتعلم لغة العرب والتي بنيت عليها أحكام الشرع ومن ذلك أن يتقن النحو ففي رسالته المنكرة وقع منه خطأ وهو ماذكره نصا بقوله ( وكان إماما أهل السنة .. ) والصواب:( إماما لأهل السنة ...)
[ عاشرا ] :
عبدالرحمن بن عبدالخالق رمز من رموز الخوارج الإخوانية ولايقبل قوله ولارأيه ولاحكمه ولاخبره وقد جرى من كبار علماء أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح عدم قبول خبر ورواية المبتدع الداعية لبدعته فكيف حكمه إذا كان فيه دعوة لبدعته كالخروج على الحكام وخير مثال عبدالرحمن عبدالخالق فهو داعية خروج على الحكام فلايقبل رأيه ولاحكمه ولاخبره في نسبته هذه القصة المكذوبة على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
.
[ الحادي عشر ] :
في مثاله الذي ذكره دليل بزعمه على جواز الإنكار علانية على ولي الأمر فنقله تأييدا لرأيه الإخواني الخارجي وإلا فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنكر الفعل وهو القول بخلق القرآن ولم يدعو إلى الخروج على الخليفة المعتصم أو من بعده فكان إنكاره متجها على بدعتهم وهي ( القول بخلق القرآن الكريم ) وقد ذكرنا في ثنايا هذه الرسالة أن من قواعد السلف الصالح إنكار الفعل علانية دون تسمية الفاعل من حاكم أو محكوم
وأنظر تكذيب استدلال عبدالرحمن عبدالخالق وفضح طريقته وذلك بما ورد في البداية والنهاية لإبن كثير رحمه الله ومانقله كذلك إبن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وغيرهم من أهل السير والتاريخ وفيه أنه " اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [ يعني أحمد بن حنبل رحمه الله ] وَقَالُوا لَهُ : إنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا, يَعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ, وَلَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلَا سلْطَانه ، فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ بِقُلوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمسْلِمِينَ مَعَكُمْ ، وَانْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح مِنْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب ، هَذَا خِلَاف الْآثَار "
وأنظر قوله " هذا خلاف الآثار " يعني في الخروج على ولاة الامر مخالفة للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه .
[ الثاني عشر ]:
الواجب على كل مسلم يخاف الله ويتقه أن يعمل بنصوص الوحيين كتابا وسنة بفهم السلف الصالح وأن يترك العمل بالمتشابه وان يهجر اراء الأحزاب السياسية كجماعة الإخوان الخوارج وأن يأخذ بالمحكم
علما :
بأن أقوال العلماء يحتج لها ولايحتج بها والحجة هي ماورد في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ؛
ويتبع ذلك عدم الكذب على علماء السنة ورميهم بمخالفة السنة مثل طريقة عبدالرحمن عبدالخالق هذه فقد كذب على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسألة وذكرنا قوله وإنكاره على من أراد الشر بالمسلمين بتفريق كلمتهم .
وفقنا الله وإياكم وإياه إلى مايحبه الله ويرضاه ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة
ورد الله ضال المسلمين إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
.........
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني
《 كشف كذب المدعو عبدالرحمن عبدالخالق على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في القول بتجويزه لإنكار المنكر علانية على ولاة الأمر 》
إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
(آل عمران: ١٠٢ )
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
(النساء: ١ )
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
(الأحزاب: ٧٠ - ٧١)
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ
ثم أما بعد :
فقد بدأ من المدعو عبدالرحمن عبدالخالق كذب وفجور في إستدلاله في قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فأحببنا إيضاح شبهته وتفنيدها وفضح كذبه على هذا الإمام ورد اعتدائه السافر الأثيم على ( معتقد اهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ) ودفع إجرامه بحق ولاة أمور المسلمين لما يتضمنه كلامه من إستحلال دِمائهم وقبل ذلك تجويزه الخروج عليهم تحت ما يسميه بإنكار المنكر علانية ونسبة هذا الفاحش من القول الى كبار علماء الأمة مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فكتبنا ردنا هذا إبراء للذمة ونصحا للأمة ولئلا يتبع عبدالرحمن عبدالخالق في ضلاله ونص رسالته يقول فيها ( وضع الآيات والأحاديث وأقوال السلف والعلماء في غير مواضعه جريمة كبرى وتحريف للدين يعمل المبطلون إلى تحريف الدين وتشويه الإسلام بوضع الآيات والأحاديث في مواضعها ، وكذلك مع أقوال السلف والعلماء .
أنظر إلى فعلهم في إنكار الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على ثلاثة من خلفاء بني العباس في مسألة "خلق القرآن" كيف جعلوا هذا دليلاً على عدم جواز الخروج على الحاكم ، ولم يجعلوه دليلاً على وجوب إنكار المنكر علانية على الحاكم ، وقد عذب بسبب هذا الإنكار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وسجن وضرب بالسياط ، واحتمل كل ذلك ، وأعلن أنه لايسعه السكوت عن هذا المنكر فكان إماماً أهل السنة ، فرحمه الله تعالى ورضى عنه ) إنتهت شبهته الضعيفة وسنأتي الآن - فضلا من الله وتوفيقا - على وأدها ودفنها بنصوص الوحيين وماعليه هدي سلف الأمة الصالحين ؛ فنقول والله المستعان وعليه التكلان ؛ إيضاحا للحق المبني على كلام الله سبحانه وتعالى وبيان للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه في طاعة ولاة الأمر بالمعروف وإن ظلموا وإيضاح للسنة الصحيحة في كيفية نصح ولي الأمر ولما في ردنا من تعظيم لأصل عظيم من أصول الإسلام وهو أصل وجوب السمع والطاعة لولاة الامر
ولتجاوزات عبدالرحمن عبدالخالق في إعلانه الصريح في جواز الخروج على ولاة الأمر عن طريق إنكار المنكر علانية بناء على ترسبات فكرية لحزبه الإخواني الخارجي
فالإجابة ستكون في ذكر أدلة مهمة منها
[ أولا ] :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة و عبادة لله سبحانه وتعالى وقد عدّها بعض أهل العلم ركنا من أركان الإسلام وهي عبادة مبنية على التوقيف في فعلها على كلام الله سبحانه و تعالى وكلام رسول وعلى ما ثبت في السنة في كيفية الإنكار على ولاة الأمور ففي الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ قال: ( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه )
فمن رد هذا الحديث بعد علمه أو أنكر معناه بعد إحاطته ومعرفته فهو على خطر عظيم { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
ومن لم يعمل بما ورد فيه فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
[ ثانيا ] :
الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الإتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.وأما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة وعلى هذا مضى عمل سلفنا الصالح وهذه العبارات من ألفاظ مفتي عام المملكة العربية السعودية الإمام إبن باز رحمه الله نقلتها نصا فهو من كبار علماء الأمة وشيوخ الإسلام وكان على المدعو عبدالرحمن عبدالخالق لزوم غرزه والأخذ عنه والعمل بتوجيهاته لكن هكذا تربى عبدالرحمن عبدالخالق حزبيا وهكذا تمت تربيته من قبل جماعة الإخوان الخوارج.
[ ثالثا ] :
من الأصول الشرعية والقواعد المرعية أنه يكفي في إنكار المعاصي علانية والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا محكوم
وعلى هذا مضى السلف الصالح في إنكارهم وماثبت عنهم فقد جرى بهذه الطريقة وهي إنكار الفعل دون تسمية الفاعل من حاكم أو محكوم .
[ رابعا ] :
في طريقة إعلان المنكر على ولاة الأمر مخالفة لهدي سلفنا الصالح فإنه لما وقعت الفتنة في عهدعثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.
[ خامسا ] :
طريقته هذه هي مذهب الخوارج وفكرهم ومذهبهم قامت فيها ونصرته ونشرته فرقة الإخوانية لذا أطلق عليهم كبار علماء الإسلام " خوارج العصر " فإنه لما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكرواعلى عثمان رضي الله عنه علنا عظمت الفتنةوالقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما - شهداء - بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كثير حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه.
[ سادسا ] :
لنفترض صحة من قال بذلك سواء فلان وفلان من أهل العلم فمهما علت منزلة هذاالقائل فالواجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا كلام الله سبحانه وتعالى - القرآن الكريم- وكلام رسوله صلى الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدنا الله فيهما وأُمرنا بالرجوع اليهما عند الإختلاف وقد رأيتم السنة الصحيحة في كيفية الإنكار على ولي الأمر فهل عملت بما فيها ياعبدالرحمن أو رددتها إتباعا لتوجهات وتوجيهات زبالة فكر سياسي خبيث وهو فكر الإخوانية الخوارج .
[ سابعا ] :
أنظروا حبر الأمة وعالمها إبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكاره لمن لم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد السنة وقال بقول الصحابة رضي الله عنهم مع جلالتهم وعلو منزلتهم
فعن ابنِ عباس رضي اللهُ عنهما - قال : '' يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ''، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ:قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟ 'والصواب
: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
[ ثامنا ] :
على المدعو عبدالرحمن عبدالخالق قبل أن يتكلم في أصول الدين أن يتعلم لغة العرب والتي بنيت عليها أحكام الشرع ومن ذلك أن يتقن النحو ففي رسالته المنكرة وقع منه خطأ وهو ماذكره نصا بقوله ( وكان إماما أهل السنة .. ) والصواب:( إماما لأهل السنة ...)
[ عاشرا ] :
عبدالرحمن بن عبدالخالق رمز من رموز الخوارج الإخوانية ولايقبل قوله ولارأيه ولاحكمه ولاخبره وقد جرى من كبار علماء أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح عدم قبول خبر ورواية المبتدع الداعية لبدعته فكيف حكمه إذا كان فيه دعوة لبدعته كالخروج على الحكام وخير مثال عبدالرحمن عبدالخالق فهو داعية خروج على الحكام فلايقبل رأيه ولاحكمه ولاخبره في نسبته هذه القصة المكذوبة على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
.
[ الحادي عشر ] :
في مثاله الذي ذكره دليل بزعمه على جواز الإنكار علانية على ولي الأمر فنقله تأييدا لرأيه الإخواني الخارجي وإلا فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنكر الفعل وهو القول بخلق القرآن ولم يدعو إلى الخروج على الخليفة المعتصم أو من بعده فكان إنكاره متجها على بدعتهم وهي ( القول بخلق القرآن الكريم ) وقد ذكرنا في ثنايا هذه الرسالة أن من قواعد السلف الصالح إنكار الفعل علانية دون تسمية الفاعل من حاكم أو محكوم
وأنظر تكذيب استدلال عبدالرحمن عبدالخالق وفضح طريقته وذلك بما ورد في البداية والنهاية لإبن كثير رحمه الله ومانقله كذلك إبن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وغيرهم من أهل السير والتاريخ وفيه أنه " اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [ يعني أحمد بن حنبل رحمه الله ] وَقَالُوا لَهُ : إنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا, يَعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ, وَلَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلَا سلْطَانه ، فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ بِقُلوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمسْلِمِينَ مَعَكُمْ ، وَانْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح مِنْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب ، هَذَا خِلَاف الْآثَار "
وأنظر قوله " هذا خلاف الآثار " يعني في الخروج على ولاة الامر مخالفة للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه .
[ الثاني عشر ]:
الواجب على كل مسلم يخاف الله ويتقه أن يعمل بنصوص الوحيين كتابا وسنة بفهم السلف الصالح وأن يترك العمل بالمتشابه وان يهجر اراء الأحزاب السياسية كجماعة الإخوان الخوارج وأن يأخذ بالمحكم
علما :
بأن أقوال العلماء يحتج لها ولايحتج بها والحجة هي ماورد في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ؛
ويتبع ذلك عدم الكذب على علماء السنة ورميهم بمخالفة السنة مثل طريقة عبدالرحمن عبدالخالق هذه فقد كذب على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسألة وذكرنا قوله وإنكاره على من أراد الشر بالمسلمين بتفريق كلمتهم .
وفقنا الله وإياكم وإياه إلى مايحبه الله ويرضاه ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة
ورد الله ضال المسلمين إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
.........
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني
