تكفير أردوغان
لا يقول به عالم بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة
وذلك لجهله وقلة فقهه وعقله فهو من العوام ؛
ويكفر هو أو غيره إذا أنطبقت عليه موجبات التكفير ووجدت شروطه وأسبابه وأنتفت موانعه.
وأما الكلام في ولي الأمر في دولة أخرى غير ولي أمرك فالأصل المنع ؛ إلا لأمر توجبه طاعتك لولي أمرك من محاربته له و لأهل التوحيد والسنة مع نصره ونشره للشرك والكفر والبدع والأهواء والإفساد والفساد بالأرض
وكان سلفنا الصالح من أئمة الدعوة في المملكة العربية السعودية سابقا - رحمهم الله - أفتوا بحرب وقتال الدولة التركية الصوفية تحت راية ولاة أمرهم من آل سعود حينما أرادوا شرا بأهل الإسلام - من غزو دينهم وولاة أمرهم و بلادهم - فقاتلوهم قربة وديانة وجالدوهم بالأسلحة المتنوعة
فكيف لا يحذر من علُم باطله وأستطال شره وهذا لايكون إلا لأهل العلم بتوجيه من ولاة أمرهم بناء على مصلحة شرعية يرونها
وهذا العمل توجبه الأصول الشرعية والقواعد المرعية
وعليه جرى عمل كبار علماء الأمة وفتواهم ولعل من آخرهم فتوى العلامة عبيد الجابري حفظه الله
ولنا رسالة في هذه المسألة لكن لاأعلم أين وضعتها؟
فالله المستعان وعليه التكلان
كتبه /الشيخ غازي العرماني حفظه الله
