بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد
فإن أصل مسألة الصلح بين المسلمين والكفار ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ف"قد صالح النبي ﷺ أهل مكة، ولم يوجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم، حتى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهكذا صالح النبي ﷺ يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجرا صلحا مطلقا، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم، ودعوتهم إلى الله، وترغيبهم في الإسلام، ومات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله"و"الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة، ولا محبة، ولا موالاة: أنه ﷺ لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين، ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد، ولم يحدد مدة معينة، بل قال ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا وفي لفظ: نقركم ما أقركم الله فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه"[ من كلام الإمام ابن باز رحمه الله من موقعه الرسمي]
ويجري الصلح وفق المصلحة العامة الراجحة التي يرعاها ويقدرها ولي الأمر في أي دولة مسلمة .
والشريعة الإسلامية وهي الملة الحنيفية جاءت بتوحيد الله ونبذ الشريك عن الله وعبادة الله وفق ماشرع الله ووفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن محاسن شريعة الإسلام أنها جاءت بتحصيل المصالح وإكمالها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها .
والكلام هوى بلا علم في مسألة الصلح فيه تدخل صريح في :
( أولا )
تصرفات الحاكم المسلم الخاصة فيه وفي شؤونه وحقوقه الشرعية والتي يحرم شرعا التقدمة أو الإفتئات عليها .
( ثانيا )
يلحق ماسبق منافسة ولي الأمر في طريقة سياسته وحكمه واشغاله عن رعاية دولته ومصالحها والنظر في رعاية مصالح من هم تحت يده .
( ثالثا )
و الأدهى من ذلك وأشر رمي الحاكم المسلم - عينا- بالعلمنة والإلحاد بسبب هذا الصلح وإخراجه من الملة بلا بينة ولابرهان ومن غير ضابط شرعي وهذا
دلالة على قلة فقه المتكلم وجهله ومخالفته سبيل الراسخين في العلم " إذ ان من السياسة ترك السياسة " كما يقول أهل العلم مع سلوكه لطرق أهل الضلال وتعطشهم للتكفير ومن ينتج عنه من إباحة للدماء المعصومة .
ومسائل المعاهدات والاتفاقيات والمصالحة من عدمها بين الدول الإسلامية وغيرها من دول الكفر هي شأن خاص لولي أمر الدولة المسلمة فلا يتقدم على شأن الحاكم المسلم من غير طلب منه إلا جاهل أو ضال سالك سبيل أهل الأهواء والبدع خاصة إذا علم أن لهذا العمل أصل في الشرع وكان فيه نفع للمسلمين في حال ضعف المسلمين وقوة عدوهم ولشيوخ الإسلام وكبار العلماء بيان واضح جلي في هذه المسألة مبني على إدلة الوحي .
ومنهم الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وشيخه الإمام ابن باز رحمه الله ، ومن تحدث بغير هدى بلا بينة وكان كلامه عار من الإدلة النقلية أو العقلية فقد خالف أهل الحق وسلك سبيل الجاهلين
وطعن في ولاة الأمر من حكام( لتقدمه على شأن من شؤونهم الخاصة) وعلماء( لإفتياته عليهم وتصدره بلاعلم)
كتبته بعد مشاهدتي لتكفير الجهلة لحكام المسلمين ضلالا وجهلا .
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
------
كتبه:
غازي بن عوض العرماني .
