[
《 الرسالة الأولى 》
بسم الله الرحمن الرّحيم،
أهل الإسلام الصحيح وهم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح متفقون على وجوب طاعة ولاة أمرهم لدلالة الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وإتفاق علماء السنة على هذا الأمر بل جعلوه أصلا من أصول الإسلام ومبانيه العظام وهو أصل ( وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف )
ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب الشذوذ الفكري من خوارج ومعتزلة وأتباعهم
وموضوعنا
في رسالتنا هذه يتكلم عن كيفية التعامل
مع ولاة أمر غير ولاة أمرك في دولة غير دولتك :
فالذي عليه أهل الحق أنه
لا يجوز التشهير بهم على جهة التنقص أو الطعن فيهم أو نشر الكلام السئ عنهم أو محاولة زعزعة الأمن في بلادهم، مع منع الخروج عليهم، هذا لعله محلّ إتفاق بين علماء السنة.وقد يكون بينهم وبين ولي أمر دولتك معاهدة وإتفاق في عدم المساس بالشؤون الداخلية لدولهم أو المساس بشخصهم ففي هذه الحال عصيت ولي أمرك بجهلك وبعدك عن العلم الشرعي وبتجاوزك لصلاحيته وأمر من شأنه وإختصاصه فتقدمت عليه
وهذا خلاف السنة
لكن إنْ بدرَ منهم أو من أحد منهم توجّه كفري مضاد للعقيدة، فبيان حاله واجبٌ بشروط هي :
أولا:
إذا كان في بيانها مصلحة راجحة.
ثانيا:
إذا أمنت فتنتهُ وزيادة شرّه كموته.
ثالثا :
ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك بيان حالهِ.
رابعا :
أن يتم هذا الأمر بتوجيه من ولاة الأمر - حكاما وعلماء - إقتضاء للمصلحة العامة الشرعية وأن يسير وفق توجيهاتهم وإرشادهم لأنهم هم من يقدر المصلحة والمفسدة .
خامسا :
وتتأكد -مع ماسبق من شروط – إذا كان المبين لحاله من العلماء، و أذِن لهُ ولي أمره في هذا الشأن.
وقد نبأ الى علمي أنّ أحدَ طلاب العلم يقول أنّ كلامَنا السّابق قدْ يستغلّه بعض أهلِ الأهواء لنشرِ باطلِهم، لأن دعواهم المزعومة القول بتكفيرهم لولي الأمر مثل فخامة الرئيس “السيسي” فهم يكفرونه لأنه يحارب الإسلام كما يزعمون ويعنون بالإسلام وأهله (دين الإخوان الخوارج المفسدين) !
فأقولُ -مُستعينًا بالله- أنّ صورة مسألتنا هي:
أنا أسكنُ في المملكة العربية السعودية ووليّ أمري خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وواجب طاعتهم لما لهم في عنقي من بيعة
فهل يجوز لي أن أطعن أو أتكلم مثلا في صدام حسين كبعثي، أو القذافي صاحب الكتاب الأخضر، أو أردوغان التركي وتصريحهُ بالعلمانية ومحاربته لدول الإسلام وولاة أمور المسلمين ؟
هؤلاء ولاة أمر في بلادهم منهم من زال ملكه :
فنقول :
أولا :
علماء الإسلام الصحيح، أتباع السلف الصالح، أهل السنة والجماعة: لايرون الخروج عليهم.
هذا لعله محل إتفاق.
ثانيا :
بيان منهجهم وإيضاح مُعتقدهم فهنا أرى رأيين للعلماء مابين مجيز ومانع.
وحينما نرى من تكلم مثلا في معتقد صدام كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وتكفيره له كان لمصلحة شرعية راجحة بعد غزو صدام لبلاد المسلمين، ومحاولته قتل أهل السنة مع نشره للفكر البعثي الكافر.
وهذا المثال لاينطبق على فخامة الرئيس السيسي حفظه الله
فليس كافرا كما يصوره بالباطل الإخوانية الخوارج
مع العلم
أن من ارتد عن الإسلام يكفر بعد إنتفاء الموانع ووجود الأسباب وانطباق الشروط مع وجود ضوابط لبيان حال من كفر كما في الكلام السابق، وهل إذا كان ولي الأمر كافرا يباح الخروج عليه مع قوته وضعف المسلمين
الوجه الراجح عدم الخروج عليه وحرمة ذلك لترتب مفاسد عظيمه على هذا الخروج
والرئيس السيسي حفظه الله من الرؤساء العرب المسلمين لاشك في ذلك ؛ وطاعته واجبة لمن تحت يده من شعب مصر ويحرم الطعن فيه أو الخروج عليه لا في اليد ولا في اللسان بل يدعى له ، ويوقف في صفه ومُقاتلته للإخوانية وحزمه ضد هذه الفرقة الخارجية الضالة تدل على خيريته وصلاحه وفي قتالهم إمتثالا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) ونسأل الله أن ينفع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وفخامة الرئيس السيسي وسائر ولاة أمور المسلمين وان يعز فيهم الإسلام والمسلمين وأن يجعلهم شوكة في حلوق أهل البدع والملاحدة .
وأنبه :إلى
أن كلام الإخوانية الخوارج وأبواقهم في رئيس مصر لايضره لانه كذب ملفق من أصحاب ديانة ملفقة ولايضر السحاب نبح الكلاب
وكما قيل: القافلة تمشي - الى الخير إن شاء الله- والكلاب تنبح
والكلب عادته وعمله النباح لا يستطيع تغيير عادته .
وأمّا هذا الذي يُريد سماع وإمتثال آراء الإخوانية الخوارج في ولاة أمره فماهو إلا جاهل أو خارجي مثلهم…
ومن مفاسد التكلم بولاة أمر دولة أخرى غير دولتك:
إن العوام يكون لهم هذا الطعن فتنة .
والخوارج تسنح لهم الفرصة في تهييجهم على ولاة أمرهم خاصة إذا أتى الكلام الطاعن فيهم من أهل العلم فتنبه بارك
الله فيك
كما أنبه الإخوة طلاب العلم، قبل أن تتكلم في مسألة أو رسالة أو موضوع، أقول لك:
أفهم المسألة والرسالة والموضوع فهما جيدا وتصوّرْهُ التصوّرَ الصحيح الموافق للحق المطابق للواقع فبهذا تستطيع الحكم بعلم وعدل وإنصاف وصدق
وهنا لن يأت منك إعتراض إلا على جهة إرادة فهم المسألة وتصوّرها أو إبداء رأي له وجه، وهذا أمر لا إشكال فيه.
لكن الإشكال:
أن تفهم المسألة فهماً لايفهمه العوامّ الجهلة فضلا عن طلاب العلم، ثم ترتب عليه آراء وأحكاماً..
فهنا المصيبة .
والمصيبة أتت من سوء فهمكَ، وليست من فهم الفاظ الرسالة التي أطلعت عليها .
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة.
والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وكتبه: غازي العرماني
٢ جمادى الأول ١٤٣٧
《 الرسالة الثانية 》
لا يقول بتكفير الحكام أو ولاة الأمر المسلمين عالم بالكتاب والسنة متبع لهدي سلف الأمة
و أردوغان لايكفر لإن الأصل هو بقاء إسلامه وأما ما يفعله من أعمال منافيه مخالفة للإسلام فلايكفر عليها فأهل العلم يفرقون بين القول والقائل وبين العمل والعامل وبين تكفير التعيين والعموم وهذه خاصة لأهل العلم لايشاركهم فيها أحد بعد إقامتهم الحجة الرسالة ؛
ويكفر هو أو غيره إذا أنطبقت عليه موجبات التكفير ووجدت شروطه وأسبابه وأنتفت موانعه.
وأما الكلام في ولي الأمر في دولة أخرى غير ولي أمرك فالأصل المنع ؛ إلا لأمر توجبه طاعتك لولي أمرك من محاربته له و لأهل التوحيد والسنة مع نصره ونشره للشرك والكفر والبدع والأهواء والإفساد والفساد بالأرض
وكان سلفنا الصالح من أئمة الدعوة في المملكة العربية السعودية سابقا - رحمهم الله - أفتوا بحرب وقتال الدولة التركية الصوفية تحت راية ولاة أمرهم من آل سعود حينما أرادوا شرا بأهل الإسلام - من غزو دينهم وولاة أمرهم و بلادهم - فقاتلوهم قربة وديانة وجالدوهم بالأسلحة المتنوعة
فكيف لا يحذر من علُم باطله وأستطال شره وهذا لايكون إلا لأهل العلم بتوجيه من ولاة أمرهم بناء على مصلحة شرعية يرونها
وهذا العمل توجبه الأصول الشرعية والقواعد المرعية
وعليه جرى عمل كبار علماء الأمة وفتواهم ولعل من آخرهم فتوى العلامة عبيد الجابري حفظه الله
ولنا رسالة في هذه المسألة لكن لاأعلم أين وضعتها؟
فالله المستعان وعليه التكلان
كتبه / غازي بن عوض العرماني
في الشهر الخامس من عام١٤٤١ هجري
《 الخاتمة ؛ نسأل الله حسنها 》
إتماما للفائدة و
إكمالا لما أتى في الرسالتين السابقتين فعليه نبين خطأ القاعدة الإخوانية الخارجية التي تطعن في شيوخ الإسلام وأئمة السنة وهي قولهم عنهم : [ مرجئة مع الحكام خوارج مع العلماء] هكذا يصفون علماء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالحين .
و نأتِ في الرد على هذه القاعدة المضطربة الكاذبة الظالمة التي وضعها الأفاكون فنقول لهم :
إن كلامكم هذا عليكم لا لكم إذ أنه يفهم منها رد نصوص الوحيين كتابا وسنة الآمرة بطاعة ولاة الأمر بالمعروف مع إنكاركم لوجوب ذلك إتباعا للتوجيهات الفكرية المنحرفة لحزبكم المبتدع الذي وضع دينا مخالفا لدين الإسلام محاربا له .
ومن وجوه إبطال هذه القاعدة تسمية أنفسهم ب[العلماء]وهذا كذب وتدليس آخر مردود فأنتم لست من العلماء ولا من أهل العلم النافع والعمل الصالح في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم شر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وطريقتكم في وضع من تسمونه ظلما وعدوانا - عالما - وهو أنكم تعمدون الى إبرازه إعلاميا مع تضخيم الحديث عنه بين حزبكم أو بين العوام الجهلة وانصاف المتعلمين ليتسنى لكم رفعه فوق منزلته ومنحه فوق حجمه هالة إعلامية بغير ضوابط شرعية
تؤدي إلى تقديسه وتعظيمه ومن ثم قبول زبالة فكره المنحرف تجعلونها ديانة وقربة مع ظهور شطحاته وزلاته وإنحرافاته ولاتقبلون فيه قولا حقا ثم أنزلتوه مقام الشارع الحكيم ؛ مع تعالمه وجهله وشذوذه الفكري ثم لاتريدون أن يرد على باطله ولايعترض على صائله فمن تكلم فيه بعلم وعدل وحق وإنصاف رميتوه ب( خارجي مع العلماء )
والآن أوجه إلى إخوتي أهل الإسلام رسالة : هل تبيّن لكم الآن مغزى ومضمون قاعدة الإخوانية الخوارج [ مرجئة مع الحكام خوارج مع العلماء ] فهم يريدون الخروج على ولاة الأمر - الواجب بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة طاعتهم - ثم يصفون من ( سفّه أحلامهم ) وأيقظ الجاهل من سبات شبههم العميقة بأنه ( خارجيا )
وكان عليهم قبول الحق والعمل بمافيه وليس بطر الحق[ أي رد الحق، وجحده، والدفع في صدره، كدفع الصائل ] وغمط أو غمص الناس[ إحتقارهم، وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها ]
كفى الله المسلمين شرهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
.......
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه :
غازي بن عوض العرماني .
٧ / ٦ / ١٤٤١ هجري.
